«القومي لحقوق الإنسان» يطالب الحكومة بمكافحة التعذيب وإنشاء لجنة إنتخابية مستقلة وإنهاء«الطوارئ»

طالب «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، الحكومة، بقبول التوصيات الصادرة عن «المجلس الدولي لحقوق الإنسان»، الحالة الحقوقية بمصر، والمتعلقة بمكافحة التعذيب، والإفراج الفوري عن المعتقلين، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة، وإنهاء حالة الطوارئ.
ودعا المجلس في تقرير المتابعة، الذي أعلنه اليوم خلال ورشة عمل جلسة المراجعة الدولية الشامل حول مصر، الحكومة ل"التفاعل"مع توصيات الدول في سياق المراجعة الدولية الشاملة، وإعادة النظر في التوصيات التي وعدت بها، وشملت إلتزامها بعدد من التوصيات وإرجاء النظر في 25 توصية ورفض 14.
وأوصي التقرير بقبول التوصيات المتعلقة بجهود مكافحة التعذيب وتشمل تعديل المادتي 126 129 من قانون العقوبات للتماشي مع الإتفاقية الدولية بهذا الشأن، ومنع الإفلات من العقاب والإنضمام إلى بروتوكول مناهضة التعذيب ودعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة مصر "دون إبطاء"، مؤكداً أن تلك التوصيات تتفق مع توصيات «المجلس القومي لحقوق الانسان».
كان «المجلس الدولي»، عقد جلسة المراجعة الدورية الشاملة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، خلال شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يستكملها يوم 11 يونيو المقبل.
وأوصى التقرير الذي عرضه الدكتور«حسام بدراوي» رئيس اللجنة المكلفة بصياغة التقرير المراجعة الدولية بالمجلس، بالإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين أو المسجونين على خلفية ممارسة حرياتهم بالتعبير على شكبة الانترنت، والتصديق على آليات شكاوى الأفراد لهيئات معاهدات الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية استجابة الحكومة لتلك التوصية، خاصة أنها ترد على الشكاوى الفردية المحالة إليها عبر الإجراءات الخاصة.
وأكد التقرير قبول 4 توصيات صادرة من المجلس الدولي بتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة لجميع الاجراءات الخاصة باستقلال القضاء، وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبحرية الدين والمعتقد، وبحالات الإعدام خارج القضاء، وببيع الأطفال واستغلالهم والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن توصية بإتاحة حرية وصول المقرر الخاص بتعزيز احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب إلى مراكز الاحتجاز.
وشدد التقرير على أن قبول هذه التوصيات يعطي مؤشراً على أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه، كما أنه يتيح تدقيق معلومات وتحليلات هؤلاء الخبراء وصحة الإدعاءات، كما يتيح تقاسم الخبرات معهم وبيان موقف الحكومة من المعلومات التي تصلهم في كل الأحوال.
وأوصى التقرير بقبول التوصيات الخاصة بتعديل المواد 11 و 17 و42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، كما أوصى المجلس بتعديلات تضمن تفعيل حرية تكوين الجمعيات وضمان عدم تعطيل قدرتهم على الحصول على التمويل، وإلغاء حل الجمعيات بقرار إداري واقرار حقهم في الحل الاختياري أو القضائي فقط، فضلاً عن منع التدخلات والعقبات الإدارية وتوسيع الهامش الديمقراطي.
وطالب التقرير بإنشاء لجنة انتخابية كاملة الاستقلال بالمشاركة الحرة للأحزاب السياسية وباعتماد صحة نتائج الانتخابات بشكل موضوعي، مؤكداً على أن قبول هذه التوصية من شأنه أن يعزز ثقة الناخبين.
ودعا إلى قبول التوصية المتعلقة بالإسراع بتوفير كافة الوثائق الرسمية وخاصة وثائق الهوية الخاصة بجميع أعضاء الطائفة البهائية، وإلغاء كافة الأحكام القانونية والسياسات التي تميز ضد معتنق ديانات أخرى غير الإسلام واعتماد قانون موحد لدور العبادة.
وطالب تقرير المجلس، الحكومة بإعادة النظر في التوصيات التي رفضتها الحكومة وعددها 14 توصية، أبرزها التوصية التي تتعلق بتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، موضحاً أن الحكومة المصرية أشادت في معرض تعليقها على التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام خلال استعراضها تقريرها أمام المجلس الدولي، أن عقوبة الإعدام لا تطبق على جرائم قليلة وأنه حدث انخفاض في القضايا التي يصدر ويطبق فيها أحكام الإعدام.
كما طالب المجلس بقبول التوصيات المتعلقة بانهاء حالة الطوارئ والامتناع عن إصدار تشريعات تنتهج حقوق الانسان، مشدداً على أنه ينبغي أن يظل العمل بها هدفاً للدولة والمجتمع في إنهاء حالة الطوارئ والحفاظ علي الحقوق والحريات المنصوصة بالدستور.
وشدد التقرير على ضرورة قبول التوصيات التي تتعلق بالإفراج عن المدونين والناشطين المحجوزين حالياً بموجب قانون الطوارئ، وكف الحكومة عن أي اعتقال او احتجاز للناشطين.
من جانبه أوضح الدكتور «حسام بدراوي» رئيس اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، أن المجلس الدولي سيستكمل جلسة المراجعة الدولية الشاملة عن حالة حقوق الانسان في مصر 11 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يناقش المجلس الدولي تقريره بعدها عن وضعية حقوق الانسان في مصر.
وقال بدراوي، الحكومة وافقت على كثير من التوصيات ولم توافق على بعضها، في حين أرجعت النظر في عدد من التوصيات إلى الجلسة المقبلة، مؤكداً أن المجلس سيتابع تعهدات والتزامات الحكومة في التوصيات التي أعلنت قبولها.
وأكد بدراوي أن موقف المجلس من إلغاء حالة الطوارئ ثابت ولا يتغير، مشيراً إلى أنه يعلن ذلك الموقف داخل المجلس، وأيضاً من خلال موقفه الحزبي داخل الحزب الوطني.
وأكد السفير «محمود كارم» الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن البيان الصادر عن المجلس بشأن حالة الطوارئ ربط بين موقف المجلس وتوصياته في تقرير المراجعة الدولية، وقال، " البيان بشكله الحالي أقوى خاصة أنه يتضمن توصية بضرورة الإفراج عن المعتقلين، فضلاً عن أنه تضمن تجديداً لمواقف المجلس السابقة بإنهاء حالة الطوارئ.