بريطانيا وأمريكا تطالبان مصر بإنهاء «الطوارئ» وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات وإلغاء خانة الديانة

يعرض الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تقريراً مفصلاً، عقب عودته إلى القاهرة بعد غداً الاثنين، عن نتائج جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة في جنيف حول أعمال المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر، التي اعتمد فيها المجلس الأممي التوصيات النهائية الخاصة بمصر.
وأكد الدكتور شهاب أهمية آلية المراجعة الدورية ل«المجلس»، ولفت إلى أن مصر تعتبر تلك الانتقادات لا تخرج عن سياق ملاحظات مهمة، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان، وقال في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة اعتماد التوصيات، أمس، "إننا لا ننظر إليها باعتبارها عملية تفتيش ضدنا ولكننا نستفيد منها".
وشدد على أهمية الالتزام بمتابعة تلك التوصيات، موضحاً أن الحكومة ستجري مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إيجاد آلية دورية لمتابعة تلك التوصيات، وأشار إلى أن مصر جادة في آلية المراجعة ولديها رغبة جادة. وتابع، "نجحنا بالفعل في إحداث تغيير جزئي".
وقال، "إن احترام حقوق الإنسان مرتبط بالوعي والإصلاح السياسي، ونحن في طريقنا للنهوض إلى الأفضل"، وأوضح أن قضايا حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بتعديل الدستور والقوانين وإنما بممارسة جادة.
من جانبه، أكد السفير «هشام بدر» مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، أن قبول مصر 140 توصية من إجمالي 165 صادرة عن جلسة المراجعة الدورية ل«المجلس» يعتبر رقماً قياسياً.
وأوضح في تصريحات عقب جلسة اعتماد التوصيات أن مصر رفضت 4 توصيات من إجمالي 25، وأشار إلى أن هناك دولاً ترفض أكثر من ذلك، مؤكداً أن التقرير المصري تضمن شرحاً مستفيضاً لتلك التوصيات وأسباب القبول والرفض لها.
وتابع، "كنا نتوقع انتقادات واسعة، لكن على العكس رأينا أن الدول العشر التي تحدثت أشادت وثمنت جهود مصر"، مشيراً إلى أن مندوب أمريكا على سبيل المثال رحب أكثر من 12 مرة وبريطانيا بأكثر من 8 مرات مع ذكرهما بعض الملاحظات التي نراها جيدة.
وطالب ممثل بريطانيا بإنهاء حالة الطوارئ، والأخذ بالتشريعات الدولية والتطلع لإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني، ودعوة المقرر الخاص المعنى بالتعذيب، مرحباً في الوقت نفسه بجهود مصر في تعديل جريمة التعذيب.
وطالب مندوب الولايات المتحدة بمراجعة القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالمدونين، والإنترنت وإلغاء جرائم النشر وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي، وقال، "نشعر بقلق لحوادث قتل المهاجرين على الحدود مع إسرائيل"، وشدد على ضرورة إعادة النظر في تغليظ عقوبة جريمة التعذيب.
وأشار الدكتور «حسام بدراوي» مدير وحدة تقرير المراجعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه رغم التزام الحكومة في 2005 بإنهاء حالة الطوارئ خلال سنتين فقد تم مدها مرة أخرى لمدة سنتين في 2010، مقدراً قصر نطاق تطبيق قانون الطوارئ على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاتجار بالمخدرات، مشدداً في الوقت نفسه على إنهاء حالة الطوارئ وجميع الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بها.
ودعا بدراوي الحكومة لإعلان أسماء المحتجزين والمعتقلين من النشطاء السياسيين والمدونين وأي مواطن آخر معتقل والإفراج عنهم بموجب القيود القانونية الجديدة المفروضة على «الطوارئ» وطالب بالإسراع في تفعيل مبدأ المواطنة وإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد المواطنين.
وأعلن بدراوي عن قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني لمراقبة تنفيذ التوصيات المقبولة من الحكومة، وطالب بإنشاء آلية دائمة لمتابعة التنفيذ تتوافر لها الفاعلية والشفافية.
وانتقد عدم جدية الحكومة المصرية في الالتزام بما قبلته من توصيات في جلسة فبراير الماضي، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتشدد في اعتقال مستخدمي الإنترنت، وإلقاء القبض على عدد من المدونين، منهم «مسعد أبوفجر»، و«هانى نظير»، و«طارق خضر» الذي ألقي القبض عليه قبل 5 أشهر بغير محاكمة أو تحقيق، منتقداً وجود 23 مادة في قانون العقوبات تؤدى إلى حبس الصحفيين، مما يشكل مخالفة للوعد الرئاسي قبل 5 سنوات بإلغاء الحبس في جرائم النشر.
وانتقد ممثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» انتشار ظاهرة التعذيب في مصر واستمرار اعتقال المعارضين السياسيين، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً انتخابات الشورى الأخيرة اتسمت ب"الغش والتزوير".
وطالب ممثل «العفو الدولية» بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، مشيراً إلى أنه جرى تمديد الطوارئ في 11 مايو الماضي، وتعهدت الحكومة بقصر تطبيق القانون في حالات معينة إلا أن المنظمة رصدت استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتقال 90 مواطناً، فضلاً عن استخدام الطوارئ في العصف ب «الإخوان» وتوجيه الاتهامات لأعضائها بالانضمام إلى جماعة محظورة وانتقد استمرار اعتقال عدد من المدونين.