«القومى لحقوق الإنسان» يطالب الحكومة بقبول توصيات «المجلس الدولى» حول مكافحة التعذيب وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة وإنهاء «الطوارئ»

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة بقبول التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، بخصوص الحالة الحقوقية بمصر، والمتعلقة بمكافحة التعذيب، والإفراج الفورى عن المعتقلين، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة، وإنهاء حالة الطوارئ.
ودعا المجلس فى تقرير المتابعة، الذى أعلنه أمس خلال ورشة عمل جلسة المراجعة الدولية الشاملة حول مصر، الحكومة ل«التفاعل» مع توصيات الدول فى سياق المراجعة الدولية الشاملة، وإعادة النظر فى التوصيات التى وعدت بها، وشملت التزامها بعدد من التوصيات وإرجاء النظر فى 25 توصية ورفض 14.
وأوصى التقرير بقبول التوصيات المتعلقة بجهود مكافحة التعذيب وتشمل تعديل المادتى 126 129 من قانون العقوبات، للتمشى مع الاتفاقية الدولية بهذا الشأن، ومنع الإفلات من العقاب والانضمام إلى بروتوكول مناهضة التعذيب.
وأوصى التقرير، الذى عرضه الدكتور حسام بدراوى، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة تقرير المراجعة الدولية بالمجلس، بالإفراج الفورى عن الأشخاص المحتجزين أو المسجونين على خلفية ممارسة حرياتهم بالتعبير على شبكة الإنترنت، والتصديق على آليات شكاوى الأفراد لهيئات معاهدات الأمم المتحدة.
وأكد التقرير قبول 4 توصيات، صادرة من المجلس الدولى بتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة لجميع الإجراءات الخاصة باستقلال القضاء، وبحالة المدافعين عن حقوق الانسان، وبحرية الدين والمعتقد، وبحالات الإعدام خارج القضاء، وببيع الاطفال واستغلالهم والاحتجاز التعسفى.
وشدد التقرير على أن قبول هذه التوصيات يعطى مؤشرا على أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه، وأوصى التقرير بقبول التوصيات الخاصة بتعديل المواد 11 و 17 و42 من القانون رقم 84 لسنة 2002، الخاص بالجمعيات الأهلية، كما أوصى المجلس بتعديلات تضمن تفعيل حرية تكوين الجمعيات وضمان عدم تعطيل قدرتها على الحصول على التمويل وإلغاء حل الجمعيات بقرار إدارى.
وطالب التقرير بإنشاء لجنة انتخابية كاملة الاستقلال بالمشاركة الحرة للأحزاب السياسية.
وطالب تقرير المجلس الحكومة بإعادة النظر فى التوصيات التى رفضتها الحكومة وعددها 14 توصية، أبرزها التوصية التى تتعلق بتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
كما طالب المجلس بقبول التوصيات المتعلقة بإنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن إصدار تشريعات تنتهك حقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام بدراوى، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، أن المجلس الدولى سيستكمل جلسة المراجعة الدولية الشاملة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر يوم 11 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يناقش المجلس الدولى تقريره بعدها عن وضعية حقوق الإنسان فى مصر.
وقال بدراوى: الحكومة وافقت على كثير من التوصيات ولم توافق على بعضها، فى حين أرجعت النظر فى عدد من التوصيات إلى الجلسة المقبلة، مؤكداً أن المجلس سيتابع تعهدات والتزامات الحكومة فى التوصيات التى أعلنت قبولها.
وأكد السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البيان الصادر عن المجلس بشأن حالة الطوارئ ربط بين موقف المجلس وتوصياته فى تقرير المراجعة الدولية، وقال: البيان بشكله الحالى أقوى، خاصة أنه يتضمن توصية بضرورة الإفراج عن المعتقلين، فضلاً على أنه تضمن تجديدا لمواقف المجلس السابقة بإنهاء حالة الطوارئ.