مجلس حقوق الانسان يصدر تقريره عن السنوات الاربع الماضية

تمهيدا لعرضه فى جنييف 2010

نشر المجلس القومى لحقوق الانسان على موقعه الالكترونى تقريره حول آلية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الانسان فى مصر عن السنوات " 2006 / 2009 " والذى تحددت جلسة مخصصة فى مجلس حقوق الانسان الدولى بجنيف لفحص وتقييم حالة حقوق الانسان فى مصر وسياستها فى شهر فبراير 2010 .
وكان المجلس القومى لحقوق الانسان قد أرسل هذا التقرير إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان يوم 31 أغسطس الماضى .
وقد تحدث المجلس فى تقريره عن برنامج عمل المواطنة وحقوق الانسان مرفقا به صور من المشروع النهائى للقانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة الموحدة ومشروع قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين .
كما أرفق المجلس مع تقريره كافة التوصيات والمقترحات الصادرة عنه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية خاصة فيما يتعلق بالأخذ بنظام قاضى الاشراف على تنفيذ العقوبات وتعزيز حرية الفكر والتعبير وتعديل قانون الاجراءات الجنائية .
ويتضمن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان اقتراحات الإصلاح التى سبق تقديمها من المجلس.
ففيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارىء , والإجراءات المتعلقة بها , يظل هدف المجلس إنهاء هذه الحالة وأن تراعى أى إجراءات قد تتخذها الحكومة فى سياق إنهائها الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات العامة والتشاور مع المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى.
ودعا التقرير إلى الأخذ فى الاعتبار التوجه الصاعد بين الدوائر المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب وكذلك تسوية أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين طبقا لقانون الطوارىء, واضعا فى الاعتبار أن هناك جهودا فى وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع هؤلاء المحتجزين, لكن مازال هناك حالات مطلوب تسويتها.
ويرى المجلس - وفقا للتقرير - ضرورة إجراء دراسة لهؤلاء المحتجزين وتصنيف أوضاعهم القانونية من خلال الشكاوى وما يتوافر للمجلس من معلومات وكذلك بالاتصال بوزارة الداخلية, وعقد اجتماع مع مسئولين من وزارة الداخلية لبحث تسوية أوضاع هؤلاء المحتجزين, وبحث حالات المعتقلين والمتهمين المحالين إلى نيابات أمن الدولة, وفقا لقانون الطوارىء وتفادى إحالتهم إلى محاكمات عسكرية.
وبالنسبة لمواجهة قضية التعذيب والعمل على القضاء على هذه الظاهرة, يقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان - فى تقريره - متابعة مشروع القانون التى سبق للمجلس إعداده لتعديل قانون العقوبات ليتسق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب, وعلى وجه الخصوص العمل على استصدار قانون بتعديل المادة (126) من قانون العقوبات فى شأن تعريف جريمة التعذيب.
كما يدعو التقرير للانضمام إلى البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد دخولها حيز النفاذ, وتدعيم العلاقة بين مصر وآليات الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب مثل دعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.
ويتضمن التقرير أيضا تكثيف زيارات النيابة العامة للسجون المختلفة وأماكن الاحتجاز بما فى ذلك أقسام الشرطة, وأشار إلى استجابة النائب العام لطلب ا لمجلس فى هذا الشأن , حيث قامت النيابة العامة بتكثيف التفتيش على السجون خلال 2007 و2008.
وطالب التقرير بالنظر فى إعداد مشروع قانون بشأن قاضى الإشراف على تنفيذ العقوبات وفقا لمقترحات المجلس أو قاضى الرعاية على نهج نموذج القانون الإيطالى وهو لا يتعارض مع دور النيابة العامة فى التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
وفيما يتعلق بمواصلة الجهود لتعزيز حقوق المواطنة, يؤكد تقرير مجلس حقوق الإنسان أهمية العمل على إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة , وكذا لتعزيز مبدأ المواطنة المنصوص عليه فى المادة الأولى من الدستور وتأكيدا لالتزام الدولة بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين.
وقد أعد المجلس مشروعا متكاملا يضع إجراءات الحصول على تراخيص البناء والترميم من خلال أجهزة الدولة الإدارية والمدنية بشكل موحد, سواء كان ذلك متعلقا ببناء أو ترميم مسجد أو كنيسة أو معبد.
كما قام المجلس بصياغة مشروع قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز , وقدمه للحكومة على أساس "ورقة المفاهيم" التى أقرها المجلس وقدمها للحكومة فى أوائل 2008.
ويتضمن التقرير الدعوة لإتاحة الأوراق الثبوتية أى المثبتة للشخصية لكافة المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم الدينية.
وأشار التقرير إلى صدور قرار وزير الداخلية رقم (520) لسنة 2009 يسمح بإثبات علامة (-) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية مدرج بها غير الديانات السماوية الثلاثة, أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ, حيث يسرى ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة.
ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من أن ذلك القرار استجاب لحكم المحكمة الإدارية العليا وتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان, إلا أنه من المطلوب تيسير تطبيق القرار كقاعدة عامة استنادا لمبدأ المواطنة فى الدستور دون أن يطلب من كل مواطن يدين بغير الديانات السماوية الثلاثة الحصول على حكم واجب النفاذ قبل الحصول على الرقم القومى أو غير ذلك من الأوراق الثبوتية.
وفيما يتعلق بإعادة إصدار القانون الموحد لتجريم الإتجار فى الأفراد, أشار تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن هناك لجنة من الخبراء تقوم بإعداد مشروعه تحت إشراف وزارة الخارجية.
ومن ناحية أخرى أشار المجلس إلى أنه أعد ورقة عمل أولية بالأفكار المقترحة, حيث تقوم اللجنة التشريعية بالمجلس بإعداد مشروع للتعديل, وكذلك وضع سياسة عامة للتعامل مع المدونين على نحو يشجع الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية والثقافية ويتيح التعبير عن الرأى والرأى الآخر. ودعا تقرير المجلس الى إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وبالنسبة لإصلاح النظام الانتخابى , اقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان - فى تقريره - إعادة النظر فى القوانين المنظمة لانتخابات المجالس النيابية والمحلية لتطبيق نظام الانتخابات بالقوائم النسبية السابق تطبيقه بنجاح فى انتخابات 1984 و1987, خاصة أن المادة (62) من الدستور سمحت بتحديد أى نسبة لتمثيل المستقلين بموجب القانون, وهو مايسمح بوضع حد أقصى لتمثيلهم دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور.
ويتيح هذا النظام - بحسب التقرير - إفراز أفضل العناصر ويشجع الأحزاب السياسية والمرأة والشباب والأقباط على خوض التجربة فى مناخ موات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات بالرقم القومى, وممارسة المصريين فى الخارج لحقهم فى الانتخابات.
وحول تعزيز حقوق المرأة, أشار تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى صدور تشريع فى شأن تخصيص مقاعد للمرأة فى المجالس البرلمانية طبقا للدستور فى إطار إصلاح النظام الانتخابى (تم فى 2009).
وطالب التقرير برفع التحفظ عن المادة (2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة , واقترح الإسراع بإصدار تعديل قانون العقوبات المتعلق بالعنف ضد المرأة.
وأشار - فى هذا الصدد - إلى إعداد اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة لتعديل أرسل لوزارة العدل فى هذا الشأن, وأيضا الإسراع بإصدار تعديلات القانون رقم (1) لسنة 2000 وقانون محاكم الأسرة المتعلقة بتفعيل إجراءات النفقة والرؤية.
ودعا المجلس إلى عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمناقشة وعقد حلقات للتشاور حوله مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى.
كما اقترح المجلس تعديل القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية . وطالب بمراجعة القوانين المنظمة للأحزاب لتقنين التعديلات الدستورية وتأكيد حرية تأسيس الأحزاب فى حدود الدستور .
وبالنسبة لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, أوضح تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المواطنين لايزالون يواجهون صعوبات فى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, حيث تتسع مساحة الفقر كما ترتفع معدلات البطالة.
وأشار التقرير إلى نجاح الحكومة فى زيادة نسبة النمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة, وتوسيعها نطاق التضامن الاجتماعى ونطاق المستفيدين من التأمين الصحى, وتوسيع فرص العمل, وطرح سياسات مبتكرة للتغلب على أزمة الإسكان للشرائح الضعيفة, والتوجه الإيجابى نحو مكافحة الفقر بشكل جغرافى محدد بألف قرية, إلا أن المجلس يرى ضرورة ضمان كفاية الدخل العام للمواطن لمتطلبات حياة كريمة
ويدعو المجلس إلى تعزيز إجراءات الشفافية ومكافحة الفساد والاحتكارات وإجراءات المحاسبة .
كما يطالب بإنشاء شبكة ضمان اجتماعى تكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة, وتراعى عدالة توزيع الموارد والأعباء وحماية الشرائح الضعيفة فى المجتمع, ويدعو الحكومة للالتزام بالقضاء على الأمية بحلول عام 2015 تحقيقا للاهداف التنموية الألفية.
ويحث المجلس على الإسراع بإدماج خطته فى خطة الدولة للتنمية, وخاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج التعليمية وخطة نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام والآليات التعليمية والثقافية.
يذكر أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة فى جنييف قد إنشاء آليه جديدة لمراجعة وتقييم حالات وسياسات كافة دول العالم فى مجلس حقوق الإنسان وفق آلية المراجعة العالمية الشاملة .
وتحددت جلسة خاصة لفحص وتقييم حالة حقوق الإنسان فى مصر وسياستها فى فبراير عام 2010 مما يتطلب إعداد وتقديم ثلاثة تقارير قبل نهاية نوفمبر عام 2009 ..
الأول التقرير الحكومى ويتم بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والنقابات .. والتقرير الثانى يعده مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان فى جنييف ويتضمن تجميعا لكافة ملاحظات اللجان التعاهدية التى تشرف على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر, بالإضافة إلى ملاحظات المقررين الخاصيين التابعين للامم المتحدة.
ويعد التقرير الثالث لمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان ويتضمن ملحقا لتقارير يقدمها بشكل مستقل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية فى مصر.