تقرير "القومي لحقوق الإنسان" يتضمن "الطوارئ " و "التعذيب" في مصر

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له، أمس، أنه سيرسل تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، الثلاثاء المقبل.
وذكر المجلس فى بيانه أن المجلس الدولى سيناقش التقرير فى إطار جلسة المراجعة الدورية الشاملة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية.
وأشار بيان المجلس القومى إلى أن تقريره يتضمن جميع التوصيات التى أصدرها فى تقاريره السنوية على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن عدد من القضايا التى تمت مناقشتها مع الجمعيات الأهلية فى ورش العمل، ونتائج استطلاع قام به المجلس لحوالى 150 منظمة غير حكومية تم الاطلاع على وجهات نظر هذه الجمعيات والأولويات فيما يتعلق ببرنامج عمل المواطنة وحقوق الإنسان.
وكان المجلس قد شكل وحدة برئاسة د. حسام بدراوى، عضو المجلس، لإعداد تقرير المراجعة الدورية، والتى أعدت مشروع التقرير المقدم.
يذكر أن تقرير المراجعة الدورية انتهى إلى عدد من التوصيات تضمنها التقرير أبرزها إنهاء حالة الطوارئ وما يترتب عليها من إجراءات استثنائية، ودعوة الحكومة لإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، وقانون تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وإعادة النظر فى القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية، فضلاً عن مجموعة من الإصلاحات فى المجال السياسى ودعم المشاركة السياسية.
فى سياق مواز، أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها أيضاً إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، وأكد التقرير استمرار حالة الطوارئ واتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعمد إلى العصف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وانتشار ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة والسجون على نطاق واسع، كما انتقد التقرير جملة من القوانين التشريعية المعوقة لحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة.