البرلمان يطالب "الداخلية" بالإفراج عن سجناء الرأى.. وفد "القومى لحقوق الإنسان" يتحد مع النواب لتعديل قانون التظاهر.. و"13" توصية تمنح الشباب "التعبير الآمن".. و"السادات"يعد قائمة للوزير بلقاء الثلاثاء

عاطف مخاليف: ترشيح لجنة حقوق الانسان للأعضاء "ضرورة"
كمال الهلباوى: الأفضل أن نترك الاختيار للرئاسة
حافظ أبو سعدة: لابد من توسيع قاعدة الترشيحات
علم "اليوم السابع"، أن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يعد قائمة بأسماء بعض المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق على خلفية مخالفة قانون التظاهر، والمحبوسين دون تهم محددة، يتقدم بها لوزير الداخلية خلال اللقاء الذى سيجمع بين اللجنة واللواء مجدى عبد الغفار بعد غد، الثلاثاء، لإعادة النظر فيها، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه سيبدى رفضه للقبض على سجناء الرأى وبالأخص ما أثير مؤخرا حول احتجاز الكثير من الشباب على خلفية الدعوة للتظاهر دون ترخيص، والحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتان.
وأشار السادات خلال تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة تستهدف من خلال لقائها وضع قواعد للتعامل مع كل هذه المظالم مع وزارة الداخلية، مشددا على أن لابد أن يكون أسلوب تعامل جيد بين الشباب والداخلية.
وفى السياق ذاته، هناك مجموعة من القضايا تطرح نفسها على أجندة الاجتماع المشترك بين وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان غدا، الاثنين، والذى سيعقبه ب24 ساعة لقاء آخر تعقده نفس اللجنة البرلمانية مع وزير الداخلية حيث من المتوقع أن يتم إثارة تعديلات قانون التظاهر خلال لقاء الغد على خلفية الأحكام التى صدرت أمس بالسجن على أكثر من 100 شاب فى قضية تظاهرات 25 أبريل، بالإضافة إلى تشريعات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان
ويضم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى سيزور البرلمان، حافظ أبو سعدة، وجورج إسحق وجمال فهمى ونيفين مسعد وكمال عباس ومنصف سليمان.
وكشفت تصريحات أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تباين فى الرؤى بشأن آلية اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بين مشروع القانون الذى قدمه المجلس ومشروع القانون المقدم من جانب أعضاء بمجلس النواب.
ووفقا للنص المقترح فى مشروع القانون الذى تقدم به النواب محمد أنور السادات وعاطف مخاليف فإنه يتم الترشح لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ويراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.
وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائى للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، وتعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة تالية ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط، وذلك بدلا من النص السابق الذى حدد مدة المجلس القومى ب"3 سنوات" فقط.
كمال عباس: القومى لحقوق الإنسان سيطلب من البرلمان غدا تعديل قانون التظاهر
من جانبه قال كمال عباس، مقرر لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن وفد المجلس الذى سيلتقى بلجنة حقوق الإنسان فى البرلمان سيعيد طرح قضية قانون التظاهر مع مجموعة من التشريعات الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأشار عباس فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان سيطلب من البرلمان إعادة طرح قانون التظاهر فى ضوء الملاحظات ال13 التى أصدرها المجلس لاسيما بعد صدور أحكام بالسجن تراوحت بين عامين و5 أعوام ضد متظاهرى 25 أبريل أمس.
وأوضح عباس أن من بين القوانين التى سيتم مناقشتها غدا أيضا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وقانون تجريم التعذيب وقانون تجريم التمييز.
واعتبر عباس أن الآلية المقترحة لاختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القانون الذى تقدم به مجموعة من النواب بالمجلس مناسبة وأشار إلى أن القانون الحالى يعانى من مشكلة وهى أن قرار تشكيله بيد مجلس الشورى الذى تم إلغاءه وفقا وفى ظل الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تم تشكيل المجلس الحالى بقرار من السلطة التنفيذية وهذا أمر مخالف لاتفاقية باريس، وبالتالى لابد من تعديل القانون بحيث يتولى البرلمان المهمة وفقا لمجموعة من المعايير.
ولفت عباس إلى أن مشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان أفضل من المشروع المقدم من النواب نظرا لأنه يتناول 3 نقاط وهى آلية التشكيل بما يتوافق ومعايير باريس ومنح المجلس حق زيارة السجون بمجرد الأخطار ومنح المجلس حق الدخول كطرف فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وهذه النقاط كلها تتوافق مع الدستور.
كمال الهلباوى: الأفضل أن تتولى رئاسة الجمهورية اختيار الأعضاء
أما كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فأكد ضرورة أن تتولى رئاسة الجمهورية اختيار أعضاء المجالس القومية حتى لا تخضع للبرلمان، مضيفا: "إذا تولى البرلمان اختيار الأعضاء قد يتحول المجلس إلى مجرد لجنة فى البرلمان أما إذا تولت الرئاسة اختيار الأعضاء فأن هذا الأمر سيضيف إلى البرلمان".
حافظ أبو سعدة: مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان تضمن توسيع قاعدة الاختيار
ومن ناحيته أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون المقدم من جانب المجلس تضمن آلية لترشيح الأعضاء تشمل تقديم ترشيحات من جانب النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى والبرلمان وجهات أخرى معتبرا أن هذه هى الآلية هى الأكثر ديمقراطية، التى تتضمن توسيع قاعدة الاختيار.
وأوضح أبو سعدة أنه متفق مع فكرة أن يتولى البرلمان إصدار قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان نظرا لأن هذا الأمر يعزز من استقلالية المجلس ويضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعماله، مشيرا إلى أن هذه النقطة ستوضع فى الاعتبار عند اعادة تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان.
نواب البرلمان: اختيار لجنة حقوق الإنسان لأعضاء المجلس القومى "ضرورة"
أكد عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن لقاء المجلس القومى غدا سيستعرض خريطة عمل المجلس خلال الفترة الماضية والصعاب التى واجهها المجلس.
وأشار مخاليف إلى أن اللجنة تستعد لوضع ترشيحاتها للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد إقرار مشروع القانون الذى تقدمت به للأمانة العامة، موضحا أن آلية اختيار اللجنة للمجلس القومى تعتمد على أن يتم الترشح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ويراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.
وفى السياق ذاته، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اجتماع غدا سيناقش مشروع قانون المجلس القومى ومقترحات أعضاء المجلس بشأنه، إضافة إلى التقرير الذى سيرفعوه لرئاسة الجمهورية بعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعن اعتراضات البعض لترشيحات اللجنة وحدها للمجلس، قالت عازر أنها ترى أن تضع اللجنة مقترحاتها لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ثم ترسلها لرئاسة الجمهورية لينظر فيها واتخاذ قراره النهائى بشأنها.
بينما أكد سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه يرى ضرورة اقتراح اللجنة ترشيحاتها للمجلس القومى لحقوق الإنسان لترسلها لرئيس الجمهورية وعدم الاكتفاء بأن تكون مجرد صندوق بريد تتلقى من رئاسة الجمهورية.
وأضاف غطاس أن اللجنة ستفتح بابها أمام أعضاء المجلس لتلقى مقترحاتهم بشأن مشروعات القوانين التى سيتقدمون بها بشأن الجمعيات الأهلية ومكافحة التمييز.
موضوعات متعلقة ..
أعضاء ب"القومى لحقوق الانسان": تعديلات البرلمان على قانون المجلس جيدة