صفحات التواصل الاجتماعي تتحدى "التعليم".. والوزارة ترد بالعصا الإلكترونية

عقب تسريب امتحانات الإعدادية..

عرض مستمر لمسلسل تسريب الامتحانات وتحدٍ واضح من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة التربية والتعليم، يرى البعض أن المعركة محسومة لصالح أصحاب هذه الصفحات نتيجة ضعف الخصم المتمثل في وزارة التربية والتعليم وضوابطها الموضوعة للتخلص من هذا الأمر وعدم التنسيق مع الاتصالات كان أحد أسباب تفشى الظاهر ويكشف قانونيون عن أساس الأزمة والمتمثلة في عدم وجود قانون يجرم عقوبة قانونية بالسجن ما ترك الأمر مباحًا دون ضوابط.
وأعاد تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ملف تسريب الامتحانات من جديد، حيث شهدت كل من المنصورة ومحافظة الشرقية تسريبًا لورقة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بعد ربع ساعة من بدء الامتحان، وتداولها بعض أولياء الأمور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "فيس بوك" بالمنصورة، رغم كل الفعاليات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للتصدي لهذا الأمر.
وجاب المحافظون لجان الامتحانات على مستوى محافظات الجمهورية، مع التشديد على الرقابة لعدم تسريب الأسئلة، والتأكد من توفير الراحة للطلاب، فضلا عن قيام قوات من الشرطة، بحماية العديد من المدارس، خاصة مدارس الفتيات، لمنع حدوث أي وقائع تحرش، أو دخول من أولياء الأمور للمدارس، وتأمين الامتحانات.
وأكدت الوزارة، أن الورقة المتداولة لا تعد تسريبًا للامتحان، لأنها ظهرت بعد انقضاء ما يقرب من نصف الوقت، مؤكدًا على قيام الوزارة بالتنسيق مع المحافظين إنشاء غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، والبالغ عددها 12 إدارة تعليمية بالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، لتذليل العقبات التي تعكر صفو الطلاب وتلقى أي شكوى والعمل على حلها في الحال متبنية شعار "ثانوية عامة منضبطة وآمنة"، محذرة من محاولات الغش بالإشارة إلى عقوبة الطالب في حالة الغش والتي تصل إلى حرمانه من المادة، وإذا سرب الامتحان يطبق عليه قانون 101، مشيرًا إلى أن تسريب الامتحان قبل الساعة 9صباحا يعتبر أمن قومي وعقوبته السجن".
هذه الضوابط للتصدي للظاهرة:
الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أولى الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 101لسنه 2015 لكل من ينشر أسئلة أو أجوبة تتعلق بأعمال الامتحانات والتي تقضي بإحالة أي طالب يثبت عليه ذلك إلى النيابة العامة لتولى التحقيق ومحاسبة المعلم والمراقب المشارك في ذلك.
وطاردت وزارة التربية والتعليم الطلاب من خلال العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان بحثًا عن أى وسيلة إلكترونية تليفون محمول أو سماعة بلوتوث أو ساعة ذكية قد يستخدمها الطلاب لتصوير ورقة الامتحان ورغم ذلك ما زالت صفحات الغش الإلكتروني تتحدى الوزارة بالإعلان القريب عن ورق أسئلة الامتحانات لكل المراحل التعليمية مع تقديم نماذج للأسئلة ما جعل البعض يؤكد فشل العصا في إرهاب أصحاب هذه الصفحات.
واستبعدت الوزارة اللجان التي شهدت حالات غش إلكتروني خلال الأعوام السابقة، فضلا عن وقف التحويلات إلى لجان بعينها من قبل المحافظات لوقف محاولات الغش.
وقامت الوزارة بوضع عضو من الشئون القانونية داخل اللجان للتحقيق في أى مخالفة تحدث داخل اللجان لتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع الطلاب من تصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لتبادل الإجابات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.
خبير إلكتروني: "التعليم" لا تستطيع التصدي «للغش»
في هذا السياق قال محمد حسن، الخبير الإلكتروني، إن وزارة التربية والتعليم لم تضع أى ضوابط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإنهاء هذه الظاهرة، منوها إلى أن القضاء على هذه الظاهرة أمر سهل لسهولة الوصول إلى القائم بتسريب الامتحانات وتوقيع عقوبة الحبس عليه.
وأشار حسن، في تصريحات ل"المصريون "، إلى أن الوزارة من الممكن أن تتبع خطة سهلة بتخصيص نموذجين للامتحانات وترشح نموذج للطباعة قبلها بأسبوعين وتقوم بطباعة النموذج الآخر قبل الامتحان بيوم وبالتالي تحبط الوزارة محاولات تسريب الامتحانات، مؤكدًا فشل العصا الإلكترونية في التصدي لهذه الظاهرة.
وأضاف حسن، أن وزارة التربية والتعليم يمكنها تخصيص مبلغ مالي للفيس بوك حتى يستطيع العاملون به من الوصول للشخص الذي يقوم بتسريب الامتحانات من خلال أعلى كومنتات أو لايكات لمنشور تمكننا من الوصول للقائم بهذه العملية من خلال IP Addressومن ثم التحقيق معه وينتهي الأمر بالحبس 3 سنوات، مؤكدًا استمرار هذه الظاهرة لعدم استخدام الوزارة أي من هذه الأساليب بالتعاون مع "الاتصالات".
قانوني: لا توجد عقوبة قانونية
من جانبه قال نبيل مصطفى خليل، الخبير القانوني، إنه لا يوجد قانون يقضي بعقوبة قانونية للقائم بتسريب الامتحانات خاصة لعدم القدرة على التوصل إليه، لافتًا إلى عدم الاتصال مع شرطة الإنترنت والتنسيق معها للوصول إلى ذلك.
وأشار خليل، في تصريحات ل"المصريون"، أن عقوبة الطالب الذي يثبت عليه تسريب الامتحانات هو الفصل عامين والحرمان من المادة وعمل تحقيق ومن ثم مجلس تأديب، مؤكدًاعدم وجود عقوبة قانونية تقضي بالحبس في هذا الأمر وهو ما جعل إنهاء الظاهرة أمر صعب لعدم وجود عقوبة تجرم ذلك.