"الصلح خير" لاسترداد مليارات الهاربين بالخارج

ترددت في الأيام الأخيرة مقوله "الصلح خير" داخل الأوساط الاقتصادية المصرية في ظل مطالبة وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال المصري حسين سالم الهاربين خارج البلاد بالتصالح مع مصر.
"الصلح خير" كان أيضًا رد الخبير الاقتصادي محسن خضير، الذي اتهم خلال تصريحه ل"هافينجتون بوست عربي" الدولة بالتقصير وبدخولها في حالة غيبوبة، وعدم استغلالها القدرات والإمكانيات وعدم التعامل مع متطلبات العصر وتوظيف القوى البشرية الهائلة، إذ يوجد - حسب قوله - حوالي 20 مليون مصري عاطل عن العمل، وحوالي 5000 مشروع تابع للقطاع الخاص متعطل عن العمل.
كما أكدت مصادر قضائية خلال تصريحات صحفية, أن الجهات المختصة باسترداد أموال الدولة المستحقة لدى بعض المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق مبارك، لا تمانع التصالح في القضايا المفتوحة شريطة عدم انتقاص أي من حقوق الشعب المصري.
وكشفت المصادر أن ملف التصالح مع رجال الأعمال سواء المتواجدين داخل البلاد أو خارجها، يحدده جديتهم في الطلبات المقدمة من وكلائهم، ورد كل الأموال المستحقة للدولة بشكل كلي من دون أي انتقاص.
وأوضحت المصادر أن حجم الأموال المستحقة للدولة المصرية لدى أشهر رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد وعدوان على المال العام، منذ عصر مبارك، والمتقدمين بطلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، والجهات القضائية المختلفة، من المتوقع أن يجلب لخزينة الدولة 13 ملياراً و50 مليون جنيه.
وبشأن ما إذا كانت مطالبات رشيد وسالم نوعاً من أنواع استغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه خطوة جيدة تمثل دعماً لموازنة الدولة، خاصة أن معظم الراغبين في التصالح حصلوا على أحكام بالبراءة بالفعل مثل حسين سالم.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن حصيلة صندوق "صبَّح على مصر" لم تصل حتى الآن إلى 3 ملايين جنيه، وهو مبلغ ضئيل مقارنة ب10 مليارات جنيه معروضة من رشيد وسالم، خاصة أن هناك بنداً قانونياً يجيز التصالح مع رموز النظام السابق.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها السوق المصري الآن، فإن حجم الأموال المهربة والمنهوبة خارج مصر لا يمكن تقديره بالتحديد، خاصة وأن جزءاً من هذه الأموال يأخذ شكل عقارات وأصول وأراضٍ في الدول التي تم تهريب تلك الأموال إليها فهناك تقديرات تصل بها ب3 تريليونات دولار وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج، التي شكلتها مجموعة من المحامين المصريين، وفي حالة استرداد هذه الأموال وضمّها إلى خزانة الدولة فبالتأكيد سيتعافى الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.