تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية بأسبانيا و84 مليون دولار ببريطانيا.. وماذا بعد ؟ قيادي إخواني: الأموال المهربة 32 تريليون ونهب الأراضي تريليون دولار سويسرا أبدت استعدادها لرد الأموال ثم تراجعت دون إبداء الأسباب خبراء الاقتصاد والقانون: بطء التقاضي وغسيل الأموال يهدد بضياع حقوقنا المسلوبة " فلوسنا راحت فين "؟ .. سؤال يطرحه المصريون منذ قيام الثورة وحتي الان فهل تعود اموالنا المنهوبة أم انها " فص ملح وداب ".. فمنذ سقوط مبارك 11 فبراير 2011، انطلقت مبادرات عديدة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، وكلها اتسمت بالفشل وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاسترجاعها..مبادرات شعبية ولجان رسمية قامت بجولات مكوكية واستنزفت كثيرا من أموال الوطن ولكن لا جديد.. عادت من الخارج بخفي حنين.. وبات حلم المصريين الوردي عودة الاموال المنهوبة يتبدد شيئا فشيئا مما دفع المسئولين الي انتهاج سياسة جديدة وهي " التصالح " مع رجال اعمال النظام السابق لعل وعسي نستعيد جزءا من الاموال بعيدا عن " حبال " القضاء الطويلة.. السطور التالية قراءة ورصد لرحلة البحث عن المال المنهوبة .. فتابعونا.. بطريقة الفلاش باك نجد ان ملف اموال مصر المنهوبة كان يتصدر المشهد السياسي خاصة في ظل المبالغ الرهيبة التي ترددت انها وصلت الي 70 مليار جنيه حجم اموال مبارك بالخارج وتصريحات عدد من المسئولين الدوليين بان حجم اموال المصريين المنهوبة لو عادت لاصبح كل مصري مليونيرا.. مبادرات ولجان وقد تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في شهر يونيو عام 2011 برئاسة معتز صلاح الدين والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت ب 8 مظاهرات في بعض الدول الأوروبية ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال الهارب بإسبانيا والذي تم تجميد أمواله في إسبانيا وسويسرا فقط كما ساهمت المبادرة الشعبية في تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا و84 مليون دولار ببريطانيا وقامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لعودة الأموال ولكن دون ترجمة هذا لاسترداد فعلي للأموال لمصر حتي الآن. وفي عهد إدارة المجلس العسكري لحكم البلاد تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق وهي اللجنة التي أقامت دعوي قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسني مبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أي شيء للآن. بالاضافة الي اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاسترداد أموال مصر المنهوبة برئاسة الدكتور محمد أمين المهدي والدكتور حسام عيسي نائبين لرئيس الجنة، وبعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتهم..ولم تحقق تلك اللجنة نتائج ملموسة، وهذا ما أكد عليه الدكتور حسام عيسي الذي قال إن استرداد الأموال المنهوبة أصبح أمرا مستحيلا وأيضا ما ذكره الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية السابق الذي أشار من قبل إلي أننا بحاجة للجنة تستطيع مخاطبة الرأي العام العالمي بعنف مطالبا اللجنة الحالية بالرد علي ما قيل بشأن إنفاقها 60 مليون جنيه خلال عملها. فشل مستمر هذا الفشل المستمر للجان فتح باب التساؤل حول جدواها خاصة وان نفقات لجنة استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر كما اكد خبراء اقتصاديون ولم تحقق أي نجاح ملموس حتي الآن مؤكدين أنها إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعي إلي استردادها. من جانبه أكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن المبادرة الشعبية حققت بعض الإيجابيات في تجميد أموال بعض رموز النظام السابق وتفاوضت مع بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لتحريك ملف استرداد الأموال المنهوبة، كما أن المبادرة الشعبية عرضت كل ما توصلت له علي اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري ونسقت معها التحرك في هذا الملف متوقعاً إمكانية استرداد 50٪ من الأموال المهربة بالخارج. جرس إنذار وكشف صلاح الدين عن مذكرة قانونية قدمتها منسقة المبادرة بسويسرا ميرفت ضيف، يوم 5 سبتمبر 2011 إلي رئيسة سويسرا، شارك صلاح عبد الرازق في صياغتها المحامي المصري بسويسرا أحد المتعاونين مع المبادرة. وطالبت المذكرة بإعادة الأموال المصرية المنهوبة وفقًا للقانون الحالي، إلا أن رئيسة سويسرا آنذاك ميشلين كالمي ري، ردت بخطاب اكدت فيه أهمية جهود المبادرة كأحدي منظمات المجتمع المدني، وكذلك دعت الرئيسة في خطابها أن تقوم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة في سويسرا بأية معلومات حول أموال مصر المنهوبة وهو ما قامت به المبادرة بالفعل بعد ذلك. وقال رئيس المبادرة إنه بشأن القانون الحالي في سويسرا (قانون عودة الأموال غير المشروعة من الأشخاص المسئولين سياسيا) والذي ذكرته المبادرة في مذكرتها القانونية فإن رد رئيسة سويسرا كان بمثابة جرس إنذار لنا في المبادرة، حيث ذكرت رئيسة سويسرا- السابقة - أن هذا القانون يتم تطبيقه في حالات محددة جدا ولا ينطبق علي حالة مصر. وأضاف أنه تم تواصل عدد من الحاضرين مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الأموال المصرية المنهوبة وقاموا بتحركات في هذا الشأن وهو ما يدعم مساعي المبادرة، أيضا من خلال التحالف البرلماني في بريطانيا برئاسة آندي سلوتر، عضو مجلس العموم البريطاني الذي قدم 7 استجوابات إلي مجلس العموم البريطاني بشأن اموال مصر المنهوبة، وتم الرد رسميا علي أحد هذه الاستجوابات. واشار أسامه دياب الباحث بوحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هناك ثلاثة مسارات قانونية من الممكن أن تستخدمها مصر لاسترداد أموالها المنهوبة، منها أن تربط مصر الأموال المنهوبة بالجريمة، وهو مسلك قانوني صعب جدًّا. أما المسلك الثاني لاسترداد الأموال من سويسرا التي قامت بتجميد الأموال بعد نصف ساعة من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك فهو أن تُجمد الأموال وعلي المتهم أن يثبت أن الأموال مصدرها شرعي، وهو ما كان يعد فرصة كبيرة لمصر في استرداد نسبة كبيرة من أموالها، أما المسلك الثالث وهو في حالة الدول الفاشلة التي لا تمتلك مؤسسات فتتولي سويسرا جمع الأدلة وإجراء التحقيقات. وأكد دياب أن المسلك القانوني لمصر في هذه القضية يتطلب أحكام إدانة قاطعة نهائية، وهو ما معناه أن الدولة التي تعطي أحكامًا بالبراءة لرجال النظام السابق لا تجد أدلة بالإدانة، كما أن كل حكم بالبراءة يتم صدوره يكون في مقابله تقل نسبة إرجاع الأموال المجمدة. وأوضح أحمد حسام المحامي علاقة أحكام البراءة لرجال النظام السابق بعملية استرداد الأموال، حيث إن النماذج الأخيرة في قضايا الفساد المالي تسير بنفس الأسلوب من حيث الحكم بالإدانة، ثم النقض وتعاد المحاكمة، ويكون الحكم بالبراءة، وهو ما حدث في قضايا ترخيص الحديد المتهم فيها عمرو عسل رئيس الهيئة الصناعية وأحمد عز أمين الحزب الوطني المنحل، وقضية زهير جرانة وزير السياحة السابق. واختار حسام قضية تصدير الغاز للتعليق عليها كنموذج للشكل السلبي، حيث إن محكمة الجنايات ألغت الحكم بإدانة وزير البترول السابق سامح فهمي، وذات القضية انقسمت إلي جزءين: الأول متهم فيه سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم، والثاني حسني مبارك وسامح فهمي، وهذه الإجراءات منعت الوصول إلي صدور حكم بالإدانة؛ ومن ثم عدم استرداد الأموال المنهوبة، وهو مسلك سلبي سلكته النيابة العامة المصرية. إرادة سياسية وأكد حسام عدم وجود إرادة سياسية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، ففي الوقت الذي من المفترض أن تسعي الدولة إلي عودة الأموال في فترة حكم المجلس العسكري، صدر قانون التصالح، وهو مفهوم جديد للتشريع المصري، مشيرًا إلي أن المعروف أن التصالح يكون في القضايا التي لا تمثل جريمة كبيرة مثل التي نحن بصددها، وأن هذا المرسوم بقانون (التصالح) يحمي المستثمرين من التساؤل. وأشار حسام إلي أنه بالنظر إلي قضية "هدايا الأهرام" سنجد أنها تجري بالمخالفة مع قانون التصالح؛ لأنهم لم يكونوا مستثمرين وليسوا وزراء، لكن الأدهي من ذلك أن تقوم وزارة العدل حاليًّا بإصدار قانون جديد للتصالح مع المستثمرين، بحيث يسمح بالتصالح مع رجال الأعمال والوزراء الهاربين، مثل رشيد محمد رشيد، وبطرس غالي، وحسين سالم. ويري الخبير الاقتصادي خالد عبد الحميد إن ما فاقم من أزمة الأموال المنهوبة هو حالة التباطؤ التي ربما تصل إلي حد التواطؤ خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط مبارك، حيث شهدت تلك الفترة تهريب كميات هائلة من الأموال، مستغلة ما يمكن تسميته بنوع من الفساد المقنن والممنهج، ومستفيدة من حالة الانفلات الأمني التي استمرت أشهرا عديدة. ويعتقد عبد الحميد أن حكومات ما بعد الثورة لم تبذل جهودا كافية علي صعيد استعادة الأموال المنهوبة والمهربة، حيث غاب التنسيق بين أجهزة الدولة في هذا الشأن، ولم يحدث ما كان واجبا من تضافر الجهود علي الأصعدة القانونية والقضائية والسياسية والشعبية والإعلامية من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكد عبد الحميد أن الحكومة الحالية لا يمكن إعفاؤها من المسؤولية وكذلك الرئيس محمد مرسي نفسه، خصوصا مع التأخير الواضح في تنفيذ ما أعلنته الرئاسة من إعادة تشكيل اللجنة القضائية المعنية بملف استعادة الأموال المنهوبة، وهو تباطؤ يري الخبير الاقتصادي أنه يؤثر بالسلب علي ملف لا يحتمل أي نوع من التباطؤ. وأكد عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية ان خطوات استرجاع الأموال المنهوبة من مصر في ثلاثة محاور الأول المحور القانوني بتشكيل لجنة وزارية تدير عمليات تفاوض قاسية وكل البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد تحال إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من النائب العام، أما المحور الثاني فهو الدبلوماسي والسياسي بمخاطبة البنوك الدولية باستخدام اتفاقية مكافحة الفساد واستخدام الموقف المصري السياسي الصارم والتهديد بالتصعيد، واتخاذ إجراءات تؤثر سلبا علي هذه الدول، والمحور الأخير هو الشعبي باستخدام الشباب لتشكيل بؤر ضغط قوية لكسب التعاطف من خلال الإنترنت والتواصل مع المجتمعات الأوربية. رمز الفساد وأَضاف أن الأموال نهبت من مصر عن طريق الاقتصاد الخفي الذي يكون خارج مصفوفة الدخل القومي، مؤكدا علي أن عصابات المافيا كانت تدير مصر من سلوك وعدم إحساس بالمسئولية تجاه الوطن، مضيفا أن نهب الاقتصاد المصري ظهر في عدة أشكال من خلال العمولات والرشاوي في قطاعات المضاربة علي الأراضي والعقارات وخصخصة شركات القطاع العام والمقاولات وتوظيف الأموال وتدهور النظام الصحي الحكومي لتحقيق الأرباح لصالح المشروعات الصحية الاستثمارية والكثير من المجالات الأخري. ويري فاروق أن أهم مجالات الفساد في مصر كانت عمولات السلاح التي بدأها مبارك عام 1971 عندما كان القائد الأعلي للقوات الجوية، ومنذ ذلك الحين وهو يحصل علي 5٪ من كل الاتفاقيات كعمولة حقق منها 3 مليارات دولار فقط في صفقات السلاح الأمريكي، مشيرا إلي أن المخلوع من خلال عمله في هذا المجال استطاع التقرب لجهاز المخابرات الأمريكية. وأضاف فاروق، إن نظم الاقتراض المصرفي أيضا يعد مصدرا ضخما للعمولات والرشاوي، حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح 600 مليار جنيه منذ عام 1975 وحتي 2011 ، مؤكدا علي أن 33 شخصا فقط حصلوا علي نصف الائتمان المصرفي بما يعادل 300 مليار جنيه بدون ضمانات، وإن وجدت يتم المبالغة فيها لتغطي قيمة القرض مقابل حصول القيادات المصرفية علي عمولات ورشاوي قد تصل الي 15٪ من القرض. وأكد فاروق أن ثالث المصادر التي طالها الفساد هو البنية التحتية وخاصة في قطاع التشييد والبناء الذي حصل علي كل الاهتمام في عهد مبارك خاصة في فترة تولي محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان حيث امتلأ القطاع بالفساد عن آخره والرشاوي والعمولات التي منحت بشكل خفي وعلني في صفقات مشبوهة مؤكدا علي أن هناك 450 مليار جنيه تم صرفها علي هذا القطاع منها حوالي 10٪ عمولات بما يعادل 40 مليار جنيه. وبالعودة للاقتصاد المصري والأرقام التي ظهرت في الفترة الأخيرة للأموال المنهوبة من مصر أكد فاروق أن جميعها غير صحيحة بما فيها تصريح أشتون بخروج 5 تريليونات جنيه من مصر عقب الثورة مشيرا إلي وجود عدة معايير تمكننا من الوصول للأرقام الحقيقية التي يمكن تقديرها طبقا لحجم النشاط الاقتصادي محل النهب وطبيعة وسعة قنوات تهريب الأموال سواء كانت مصرفية أو بواسطة كمبيالات التحصيل أو المضاربة علي العملة الأجنبية وأيضا البورصة التي تعد أهم وسائل خروج الأموال من مصر. الرأي العام وأكد الدكتور محمد جودة -عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- أن الأموال المنهوبة التي تمّ تهريبها خارج البلاد علي مدي ال30 عاما الماضية بلغت 32 تريليون دولار أمريكي، وتراوحت الأموال التي تمّ نهبها داخل البلاد من أراض وقضايا فساد بين ال 600 مليار دولار وتريليون ألف دولار أمريكي. كما أوضح جودة - أن قضية رد الأموال المنهوبة بدلا من سجن سارقيها، في حاجة لموافقة الرأي العام وألا تتم بمعزل عنه، قائلا: "لا بد في البداية أن يعترف هؤلاء بالأموال التي نهبوها، ويطلبوا الصفح والغفران من هذا الشعب، أما من ارتكب جرائم فساد ونفس فعلي القانون أن يأخذ مجراه لإعلاء كلمة وسيادة القانون في مصر". وأضاف: " أشك أن مصر ستسترجع كثيرا من هذه الأموال؛ لأنه تمّ غسيل تلك الأموال علي مدار تلك السنوات، واسترجاعها يحتاج مجهودا جبارا، وأعتقد أن الحكومة المصرية لن تتواني عن استرداد تلك الأموال"، مؤكّدا أنه تمّ تعيين شركات خاصة في مجال استرداد الأموال للعمل علي الأمر. وأكد الدكتور عاطف النقلي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وأستاذ القانون التجاري أن تأخير عملية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج من قبل المسئولين السابقين ورجال الأعمال الفاسدين يرجع بالأساس إلي تباطؤ إجراءات التقاضي في مصر موضحا أن إعادة المليارات المهربة للبنوك الدولية لا يتطلب سوي حكم قضائي نهائي بناء علي تحقيقات وإجراءات قانونية سليمة تثبت وجود إساءة لاستخدام السلطة المخولة إلي الشخص المحدد باعتباره مسئولا عاما أو موظفا وأنه استغلها في التربح من منصبه وجني أموال من وظيفته وليس بسبب دخله الطبيعي من هذه الوظيفة فإذا صدر مثل هذا الحكم فإن استرداد الأموال سيكون مضمونا بضمانة النص القانوني المعمول به في هذا الشأن في الدولة محل المطالبة بالاسترداد لذلك لابد من سرعة الانتهاء من التحقيقات في أسرع وقت ممكن والحصول علي الأحكام القضائية لإدانة الأشخاص محل الاشتباه واسترداد الأموال المنهوبة. وأضاف ان هذه المهمة تحتاج الي سرعة البت فيها قبل انتقال الاموال من حساب الي آخر كما ينبغي الاخذ في الاعتبار بالأصول والشركات المملوكة والأموال المسجلة بأسماء الغير التي تنتمي للمتهمين مشيرا الي ان العرف الدولي جري علي تجميد الاموال للحفاظ علي حقوق الشعب في مثل هذه الظروف السياسية وذلك بمجرد الاشتباه في المتهمين أخذا بالاحتياط. وقال انه في حالة صدور أحكام من القضاء المصري توجب مصادرة هذه الاموال فينبغي تطبيق العقوبة بغض النظر عن منصب المتهمين قبل سقوط النظام ولو وصلت العقوبة الي حد الاعتقال لضمان عدم التلاعب بالحسابات المتحفظ عليها والتشدد لحين استردادها.
