مات الثوار.. والمتهمون طلقاء..

قضايا شهداء يناير.. ذهبت أدراج الرياح
خبراء قانون: مبارك متهم فى قضايا سلاح لم يُحاكم عليها حتى الآن
وحقوقيون: الأحكام قُتلت مع الثوار فى ميدان التحرير..

خمس سنوات مرت على ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير ولم يؤخذ حق الشهداء، وها هى الأيام تمر دون أن يُحاكم من قتل الثوار باستثناء بعض الأحكام التى لم تنفذ على أرض الواقع فمبارك ورموزه فى أمان تام وكأنها لم تقم ثورة عليهم فى مصر.
رجال حكومة ما قبل يناير سواء كانوا داخل السجون أو خارجها توفر لهم كل أنواع الحياة الكريمة التى طالب بها ثوار يناير للشعب المصري.
وعلى العكس تماماً فقد رأينا السجون مليئة بمن شارك فى الثورة من شباب وقيادات إلا القليل منهم الذين لاذوا بالفرار أين ذهبت هذه القضايا وما مصيرها؟
"المصريون" سلطت الضوء على تلك القضايا التى يحاكم فيها مبارك ورموزه لمعرفة ما وصلت إليه فى ذكرى الثورة.
قتل المتظاهرين
فى البداية ومع القضية الأهم وهى قتل متظاهرى يناير والتى اتهم فيها مبارك ووزير داخليته ومساعدوه، ففى يوم الخميس الرابع من شهر يونيو للعام الماضى قضت محكمة النقض فى جلستها بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين.
كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبرى نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كل الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين فى القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضي.
وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضًا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم، وفيما عدا ذلك نقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) بالنسبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين.
وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كل الأحكام الصادرة بحق المتهمين فى القضية، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذى ستجرى إعادة محاكمته وحده.
وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين) وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.
وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجهًا (سببًا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفى الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل فى الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
ويعد هذا الحكم نهاية إجراءات التقاضى بالنسبة لعلاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع مبارك، وحبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، وذلك باعتبار أن الأحكام التى تصدرها محكمة النقض، لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضي.
فى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الضباط الخمسة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بمنطقة «السيدة زينب».
وفى 29 نوفمبر 2011 قضت «جنايات القاهرة» ببراءة 3 ضباط، و4 أمناء من تهمة قتل 3 مواطنين، وإصابة آخرين يوم 28 يناير 2011.
وفى الثانى والعشرين من شهر مايو لعام 2012 قضت «جنايات الجيزة» بمعاقبة 5 أمناء شرطة بالسجن لمدة 10 سنوات، وسنة مع الإيقاف، لضابط وأمين شرطة بتهمة قتل المتظاهرين، ويعد هذا الحكم أول إدانة للمتهمين بقتل المتظاهرين، بعد حصول عدد كبير منهم على البراءة.
وفى 20 مارس من العام نفسه أصدرت «جنايات القاهرة» حكمًا بمعاقبة 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، بالحبس عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم.
وصدرت أحكام بالبراءة بشأن باقى قضايا قتل المتظاهرين لصالح الضباط والأمناء، وفى 6 سبتمبر 2012 قضت «جنايات شبرا الخيمة» ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق، و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين.
وفى التاسع من شهر سبتمبر 2012 قضت «جنايات بورسعيد» ببراءة مدير أمن بورسعيد السابق، و3 ضباط آخرين.
وفى 14 يونيو 2012 قضت «جنايات شمال القاهرة» ببراءة معاون مباحث المرج.
وفى 20 نوفمبر 2012 قضت «جنايات القاهرة» المنعقدة فى التجمع الخامس ببراءة المتهمين جميعًا فى قضية قتل متظاهرى دار السلام، المتهم فيها 3 ضباط، و4 أمناء من قسم شرطة دار السلام.
وفى 6 يونيو 2012 قضت «جنايات الجيزة» ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى كرداسة، وإمبابة، المتهم فيها 13 ضابطا، وأمين شرطة، بقتل 6 متظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين.
وفى 8 مارس 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة معاون مباحث الشرابية.
وفى 22 نوفمبر 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، ببراءة ضابط وأمين شرطة بالدرب الأحمر.
وفى 25 مارس 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة معاون مباحث قسم شرطة الوايلي.
وفى 30 نوفمبر 2012 برأت محكمة جنايات القاهرة أمين شرطة بقسم شرطة المقطم.
وفى 14 يونيو 2012 حكمت محكمة جنايات المنصورة ببراءة مدير أمن الدقهلية السابق و3 ضباط آخرين من تهمة قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة يناير.
وفى الثانى عشر من شهر سبتمبر لعام 2013 قضت «جنايات السويس» ببراءة مدير أمن السويس، وعدد من القيادات، إضافة إلى براءة صاحب معرض سيارات وأولاده.
وفى 15 يناير 2013 قضت محكمة جنايات بنى سويف ببراءة 13 من القيادات الأمنية السابقين والضباط.
وفى 11 ديسمبر 2013 قضت محكمة جنايات دمياط ببراءة مدير الأمن وعدد من قياداته.
وفى 31 يناير 2013 قضت محكمة جنايات الزقازيق ببراءة جميع المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى الشرقية.
وفى 27 يونيو 2013 قضت محكمة جنايات طنطا ببراءة قيادات أمن الغربية ال7 المتهمين بقتل 15 وإصابة 60 من المتظاهرين بمحافظة الغربية أثناء ثورة 25 يناير.
وفى 12 فبراير 2014 برأت محكمة جنايات القاهرة أمين شرطة الزاوية الحمراء.
وإن أضفنا لكل هذه القضايا أيضًا موقعة الجمل أو قضية هدايا الأهرام أو قضية القصور الرئاسية فإننا إمام كارثة حقيقية بمعنى الكلمة.
هذا كل ما يتعلق بقضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية أثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ناهيك عن معظم قضايا الفساد والسرقة التى تم كشفها أيضاً.
وتعقيباً على هذا الأمر فقد أبدى كثير من الخبراء آراءهم نحو قضايا يناير التى ماتت بموت الثورة..
ففى البداية قال المحامى عثمان الحفناوي، عضو هيئة الدفاع عن متظاهرى يناير، إن معظم هذه القضايا مصيرها البراءة إذا تبقى منها بعض القضايا التى مازالت على الساحة إلى الآن، وإن نقض مبارك وإعادة محاكمته فى قتل الثوار سوف يذهب أدراج الرياح وستعدم قضيته.
وأضاف "محامى الشعب ل"المصر يون" أن هذه الأحكام الصادرة على المخلوع مبارك ورموزه بالبراءة فى القضايا هى أحكام عقيمة ومسيّسة ومشبوهة وكلها تحمل عوارًا قانونيًا وبها أخطاء فادحة فى تطبيق القانون استنادًا إلى القرائن والأدلة المقدمة فى الدعوى، فالحكم مسيّس بالدرجة الأولى ولا يمت إلى القانون بصلة.
وأضاف الحفناوى أن القضايا تم دفنها منذ أن مارس النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود الكذب والتحايل فى معظم القضايا التى وقعت تحت يده، لأنه هو الذى قام بإحالة جميع القضايا الخاصة بنظام مبارك وقتل متظاهرى يناير، فلو نظرنا إلى قضية قتل المتظاهرين مثلاً فكيف يحيل القضية الخاصة بمبارك وبها قتل متظاهرين وفساد مالى ورشوة وغيرها من التهم وفى الوقت نفسه يقول عدم جواز نظر صحة الدعوى إلا إذا كان هناك شيء باطل فى الأساس وتلاعب ما تم منذ البداية لصالح جهات بعينها، فكيف يعقل إرسال النيابة والتحقيقات مع مبارك وفى الوقت نفسه تقول لا صحة لإقامة الدعوى، نحن أمام مسلسل أول حلقة بدأها عبد المجيد محمود وأنهاها باقى القضاة.
ولكن نحن نقول لهم إن النهاية لم تكتب بعد والتاريخ لن ينسى وإن قاموا بكتابة هذه الأحكام فى الكتب المدرسية سيأتى يوم ويمسحها الشعب ويكتب الحقيقة كاملة بأن مبارك كان رجلاً فاسدًا فى كل شيء.
ومن جانب آخر، قال المحامى وعضو لجنة الحريات "أسعد هيكل"، إننا لو بحثنا على الجانب المنهوب من الثروة التى يحاكم بسببها مبارك ورموزه فى العديد من القضايا هو يتركز فى مجمل بعض الكلمات بأن شيئًا بسيطًا من مأساة ثورة شعب لا يجد من يعبر عن إرادته.
إما فيما يتعلق برموز ورجال مبارك الفاسدين فيأتى على رأسهم "حسين سالم" الذى هرب خارج مصر بثروة تقدر بعشرات المليارات أيضًا.
وكان قد وصل التفاوض معه بعد ثورة 25 يناير إلى رد 75% من قيمة هذه الثروة غير المشروعة.