بعد 4 أعوام.. تهمة "قتل المتظاهرين" تلاحق "مبارك" ( تسلسل زمني)

بعد قرابة 4 أعوام على محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة، ورجل الاعمال "الهارب" حسين سالم، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"القرن"، مروا خلالها بمحطات كثيرة خلف القضبان، جاء بالنهاية بحكم نهائي وبات ببراءة جميع المتهمين ماعدا "مبارك" مازال قيد المحاكمة أمام محكمة النقض.
يرصد "مصراوي" أبرز المحطات التي مر بها المتهمين خلال محاكمتهم بالقضية
المؤبد لمبارك والعادلي
المحطمة الأولى، بتاريخ 2 يونيو 2012، حينما قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة كلًا من مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بالسجن المؤبد،
كما قضت المحكمة، ببراءة مساعدي حبيب العادلي الستة، وهم كل من اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسب عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
قبول الطعن على قرار الحبس
المحطة الثانية، بتاريخ 14 يناير 2013، قضت محكمة النقض برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن، بقبول الطعن المقدم، على الأحكام الصادرة، بحق المتهمين، وبموجب هذا القرار، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة، وعقب ذلك القرار انتقلت أوراق القضية مرة ثانية أمام محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة أمام دائرة جديدة.
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء قبولها للطعون المقدمة من مبارك والعادلي على ما تضمنه الحكم الجنائي من إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، كما تضمن حكم محكمة النقض قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية، الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال سالم، في الوقائع المتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي. وكذلك قبول طعن النيابة على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، حيث كان قد قضي ببراءتهم من اتهامات الاشتراك في قتل الثوار.
تنحى المحكمة في أولى جلسات إعادة المحاكمة
المحطة الثالثة، بتاريخ، 13 أبريل 2013، فى وقتها انتقلت أوراق القضية إلى دائرة جديدة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، لنظر المحاكمة، وفى أولى جلسات انعقاد إعادة محاكمة “القرن”، تنحت المحكمة عن نظرها، لاستشعارها الحرج، وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
البراءة للجميع
المحطة الرابعة، بتاريخ 11 مايو 2013، قامت الاستئناف بنقل أوراق القضية، إلى دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي، لإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية “القرن”، وبجلسة 14 أغسطس 2014 قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 27 سبتمبر، ثم قررت المحكمة مد أجل القضية لجلسة 29 نوفمبر 2014، علي أن جاء الحكم ببراءة جميع المتهمين بالقضية.
بلغت عدد أوراق القضية 162 ألف ورقة، واستمعت المحكمة خلال سنة و4اشهر و22يومًا على مدار55 جلسة من بينها 18 جلسة سرية، لأقوال 22 شاهدًا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين.
وبجلسة 29 نوفمبر قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة جميع المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم الخاصة بقتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ.
الطعن علي البراءة
المحطة الخامسة، وفي 2 ديسمبر 2014، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، وكلف فريقا من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه بإيداعها بمحكمة النقض.
وجاء نص بيان للنائب العام، أنه استعرض نتائج الدراسة التى قام بها فريق من النيابة العامة على الحكم الصادر، وكشفت الدراسة أن الحكم ببراءة المتهمين فى قضية القرن شابه عوار قانونى.
إعادة محاكمة مبارك منفردًا
المحطة السادسة، قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين" وإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
ويحاكم المتهمين، بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل، واستغلال النفوذ.