3 أهداف للسيسي من تعديلات «الكسب غير المشروع»

مليار و186 مليون جنيه أرباح الدولة.. وخبراء: «التعديلات تعايش مع الفساد لصالح رجال مبارك»

تفسيرات عدة وتساؤلات طرحها كثيرون حول إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، حيث تضمن القرار أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز "10%" لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
كما نصت المادة 13 مكرر أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع، أو فى جريمة أخفاء الأموال المحصلة منها أن تطلب من النيابة العام منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول على أن يكون من حق الممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ومن التعديلات التي طرأت علة القانون وأثارت جدلاً واسعًا وانتقادات بين القانونيين والسياسيين تعديل المادة 14 مكرر حيث نصت على أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهم فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها".
وأثار هذا التعديل جدلاً واسعًا بين القانونيين والسياسيين والحقوقيين متسائلين عما إذا كان هذا التعديل يستهدف أشخاصًا بعينها وما هى الأهداف التي أراد السيسي تعديلها من هذا القانون فضلاً عن الشكوك حول عما إذا كان التعديل يستهدف الإفراج عن رموز نظام مبارك وإخراجهم من السجون.
كانت بداية إجراء تعديلات على قانون الكسب غير المشروع فى ديسمبر 2014عندما أحال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى مشروعًا لتعديل القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وكان التعديل يتضمن شقين أولهما يرسم طريقًا يسهل للدولة إدارة الأموال المتحفظ عليها فى جرائم الكسب غير المشروع للحفاظ على قيمتها السوقية والثاني تنظيم إجراءات جديدة للتصالح فى جرائم الكسب، تسمح للمتهم أو ورثته بالتصالح فى تلك الجرائم فى مراحل التحقيق أو المحاكمة أو فى مرحلة صدور حكم بالإدانة، شريطة رد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه مبالغ تتراوح ما بين نصف قيمتها ومثل قيمتها أو مثلى قيمتها من مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم بات بالإدانة.
وعلى مدى 6 أشهر وبعد تداول هذه التعديلات بين وزارتي العدالة الانتقالية والعدل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات خالية من توقيع أية غرامات على المتهمين الراغبين فى التصالح فى جرائم الكسب خلال مرحلة التحقيق وقبل صدور قرار الإحالة للمحاكمة، مكتفيًا بإلزامهم برد قيمة الأموال التي تثبت التحقيقات استيلاءهم عليها فقط لا غير، مع توقيع غرامات على راغبي التصالح تتراوح بين 100% و200% فى مراحل التقاضي التالية
بينما كانت هذه المادة وفقًا لمشروع ديسمبر 2014 تلزم المتهم أو ورثته من طالبي التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أي صورة كان عليها فضلاً عن سداد نصف قيمته.
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه ونظامه كلمة السر أو اللغز الذي حاول الجميع حله بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات على قانون الكسب غير المشروع حيث أشارت أصابع الاتهام من قبل بعض الخبراء والمحللين إلى أن هذا القانون تم إصداره من أجل هؤلاء فقط لضمان الإفراج عنهم وعودتهم إلى العمل السياسي فهم أبرز المستفيدين من ذلك التعديل الطارئ على القانون خاصة أن من بينهم من أحيل إلى الجنايات بالفعل في جرائم تتعلق بتضخم الثورة وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى الآن.
مبارك ونجلاه علاء وجمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة المستفيد الأول من هذا التعديل بحسب قول الخبراء حيث يمكنهم رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط وحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.
كما يمكن لرجال مبارك الذين صدرت ضدهم أحكام بإدانتهم من محاكم الجنايات ولم تكن أحكامًا نهائية كما تعاد محاكمة بعضهم حاليًا أن يتصالحوا مع النظام كرئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه أيضًا القانون لصالح وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيًا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى الذى يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه.
المستشار محمد حامد الجمل الفقيه القانوني والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق قال إن هذا القانون لا يفتح باب الاستثمار ويدفع بعجلة الاقتصاد ويشجع المستثمرين كما يقولون، مؤكدًا أن تلك التعديلات تستهدف أشخاصًا بعينهم أبرزهم رجال نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مشددًا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة في القضايا الجنائية موضحًا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأي أحد.
وأضاف الجمل "المصريون" أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقر مبدأ عقاب السارق، وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه كان يجب انتظار انعقاد البرلمان حتى يصدر مثل هذا القانون لأننا في دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب.
وفي السياق نفسه قال محمد أبو ذكري الناشط الحقوقي، مدير مركز المناضل للحقوق والحريات، إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع تستهدف نظام مبارك للإفراج عنهم جميعًا مؤكدًا أن الإفراج عنهم أمر متوقع للجميع لأن النظام الحالي هو صورة من نظام مبارك مع اختلاف الوجوه فقط.
وأضاف أبو ذكري أن تلك التعديلات مخالفة للدستور فضلاً عن أنها تبيح السرقة وتسمح للشخص بالاستيلاء على أموال الدولة طوال حياته طالما أنه يمكنه التصالح دون عقاب في حالة اكتشافه مؤكدًا أن تلك التعديلات تعايش مع الفساد وليس القضاء عليه وهذا أصبح طبيعيًا في مصر علي حسب قوله.
الحصول على المال من الأشخاص المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع لسد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة لاحتياج الدولة الشديد للمال لتحسن وضعها الاقتصادي الذي يزداد سوءًا يومًا عن يوم خاصة مع عدم قدرة الحكومة على الاقتراض من البنوك والانهيارات في البورصة، هذه الأسباب التي وضعها الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة لتعديلات قانون الكسب غير المشروع.
وأضاف كبيش ل"المصريون" أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة في جميع الأحوال فلماذا لا يتم التصالح معهم الاستفادة بثرواتهم في نفس الوقت.
وأما عما إذا كان من الممكن تنفيذ ذلك القانون على قيادات الإخوان أكد كبيش أنه يمكن تطبيقه علي قيادات الإخوان غير المتورطين في إهدار الدماء ويمكن تطبيقه علي أي شخص ينتمي إلى أي نظام قائلا: "نظام مبارك والإخوان من الممكن أن يستفيدا من هذا القانون على حد السواء".
أما الدكتور محمد حمودة الخبير القانوني فوصف تعديلات قانون الكسب غير المشروع بأنها هزلية وغير دستورية وليس لها علاقة بالشرعية والدستور مشيرًا إلى أنه في غياب البرلمان أصبحت الدولة تصدر قوانين هزلية متسائلاً عن ضرورة إصدار مرسوم بالكسب غير المشروع الآن.