خبراء: هؤلاء المستفيدون من تعديلات الكسب غير المشروع

ما زال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجلاه ونظامه كلمة السر أو اللغز الذي حاول الجميع حله بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، حيث اعتبر عدد من الخبراء والمحللين أن صدور هذا القانون كان من أجل مبارك ونظامه حتى يتم الإفراج عنهم وعودتهم إلى العمل السياسي، باعتبار أنهم أبرز المستفيدين من ذلك القانون، خاصة أن من بينهم من أحيل إلى الجنايات بالفعل في جرائم تتعلق بتضخم الثورة.
وقد أصدر السيسى قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز "10%" لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
كما نصت المادة 13 مكرر أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة أخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العام منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتعتبر المادة 14 مكرر الأكثر جدلا، حيث نصت على أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أي صورة كان عليها.
ونفى الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن هذا القانون يستهدف الحصول على الأموال من أجل سد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة، خاصة أن الدولة في أمس الحاجة إلى المال لتحسن وضعها الاقتصادي الذي يزداد سوءا يوما عن يوم.
وأضاف كبيش في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة في جميع الأحوال، فلماذا لا يتم التصالح معهم الاستفادة بثرواتهم في نفس الوقت؟
وعما إذا كان من الممكن تنفيذ ذلك القانون على قيادات الإخوان أيضًا، أكد كبيش أنه يمكن تطبيقه على قيادات الإخوان غير المتورطين في إهدار الدماء وأنه يمكن تطبيقه على أي شخص ينتمى إلى أي نظام، قائلاً: "نظام مبارك والإخوان من الممكن أن يستفيدوا من هذا القانون على حد سواء".
فى سياق مختلف، قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه القانونى والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقر مبدأ عقاب السارق.
وأضاف الجمل أنه كان يجب انتظار انعقاد البرلمان حتى يصدر مثل هذا القانون لأننا في دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة، فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب.
وتابع أن هذا القانون لا يفتح باب الاستثمار ويدفع بعجلة الاقتصاد ويشجع المستثمرين كما يقولون، مؤكدا أن تلك التعديلات تستهدف أشخاصا بعينها، أبرزهم رجال نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مشددا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة في القضايا الجنائية، موضحا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأى أحد.