بالأسماء.. أبرز 13 مجرمًا يستفيدون من تعديلات «الكسب غير المشروع»

صدَّق عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتم نشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح بحسب مراقبين، الباب واسعا أمام التصالح مع مبارك ونجليه ورجال أعماله الفاسدين، كما أنه يشرعن للفساد مستقبلا من خلال رد ما تم سرقته ثم التصالح.
وفي هذا التقرير نرصد أهم 13 مجرمًا يستفيدون من التعديلات المشبوهة، ويعد المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى اليوم.
وبحسب خبراء ومتخصصين فإنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.
ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد؛ حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة ونهائية من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.
كما يستفيد من التعديلات المشبوهة أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.
وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه: إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.
ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة".
الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من أموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد إلغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من ورائه.