«لا للأحزاب الدينية» تهدد لجنة الأحزاب: الحل.. وإلا

هددت حملة "لا للأحزاب الدينية" بتصعيد مطالبتها بحل 9أحزاب سياسية بعد إثبات تجاهل لجنة شئون الأحزاب الدعاوى المقدمة لحل تلك الأحزاب، نظرًا لتأسيسها على أساس ديني وهو ما يخالف الدستور.
وتقدمت الحملة أمس بالتماس إلى لجنة شئون الأحزاب لنظر المذكرات المقدمة منه باسم الحملة، وذلك لسرعة تحريك المذكرة الأولى المقدمة لحل حزب "النور"، والمذكرة الثانية المقدمة لحل باقي الأحزاب الدينية التسعة التي تسعى الحملة لحلها، بدعوى عدم دستوريتها وممارستها العمل السياسي بالمخالفة للقانون.
وقال المحامي سمير صبري إنه تقدم بهاتين المذكرتين بالفعل إلى لجنة شئون الأحزاب منذ أكثر من 17 يومًا وحتى الآن لم تنظر فيهما اللجنة، مضيفًا: "في حال استمرار اللجنة في تجاهل مطلبنا، سيقوم المستشار القانوني للحملة بإثبات ذلك ومن ثم استكمال الإجراءات القضائية دون اللجوء للجنة وفقًا لما ينص عليه قانون الأحزاب".
وقالت داليا زيادة، المتحدث الإعلامي باسم الحملة, إن "الفريق القانوني للحملة قام بالبحث في القضايا السابق تقديمها ضد حزب النور بصفته أشهر الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة، ولأنهم يرددون كذبًا أن القضاء سمح لهم بالاستمرار في العمل السياسي، وهو منهم بريء".
وتابعت "اكتشفنا أن القضايا السابق رفعها كلها رفضت من حيث الشكل وليس المضمون، بسبب أن من تقدموا بها ليسوا ذو صفة أو تقدموا بها لمحكمة غير مختصة، بينما يشترط القانون أن تقوم لجنة الأحزاب بنفسها بتحريك الدعوى لحل أي حزب".
واستدرك: "وعليه، فإن الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية تطالب لجنة الأحزاب بسرعة النظر في المذكرات التي تقدم بها الدكتور سمير صبري، وتحريك دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية التسعة وعلى رأسها حزب النور في أسرع وقت ممكن، التزاماً بمسؤوليتها أمام المواطن المصري ومستقبل الوطن".