«لا للأحزاب الدينية» تتقدم بالتماس ل«شؤون الأحزاب» للنظر في مذكرة حل حزب النور

أعلنت الحملة الشعبية (لا للأحزاب الدينية)، عن أن مستشارها القانوني الدكتور سمير صبري، تقدم بالتماس إلى لجنة شؤون الأحزاب لنظر المذكرات المقدمة باسم الحملة، وذلك لسرعة تحريك المذكرة الأولى المقدمة لحل حزب النور، والمذكرة الثانية لحل باقي الأحزاب الدينية التسعة التي تسعى الحملة لحلهم لعدم دستوريتهم.
وقال الدكتور سمير صبري إنه تقدم بهاتين المذكرتين بالفعل إلى لجنة شؤون الأحزاب منذ أكثر من 17 يوماً، وحتى الآن لم تنظر اللجنة فيهم، مضيفاً بأنه في حالة استمرار اللجنة في تجاهل مطلب الحملة، سيقوم المستشار القانوني للحملة بإثبات ذلك، ومن ثم استكمال الإجراءت القضائية دون اللجوء للجنة وفقاً لما ينص عليه قانون الأحزاب.
وقالت داليا زيادة، المتحدث الإعلامي باسم الحملة، إن الفريق القانوني للحملة قام بالبحث في القضايا السابق تقديمها ضد حزب النور بصفته أشهر الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة، ولأنهم يرددون - كذباً - أن القضاء سمح لهم بالاستمرار في العمل السياسي، وهو منهم بريء.
وأوضحت أنهم اكتشفوا أن القضايا السابق رفعها كلها رفضت من حيث الشكل وليس المضمون، بسبب أن من تقدموا بها ليسوا ذوي صفة أو تقدموا بها لمحكمة غير مختصة، بينما يشترط القانون أن تقوم لجنة الأحزاب بنفسها بتحريك الدعوى لحل أي حزب.
وطالبت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، بسرعة النظر في المذكرات التي تقدم بها الدكتور سمير صبري، وتحريك دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية التسعة وعلى رأسها حزب النور في أسرع وقت ممكن، التزاماً بمسؤوليتها أمام المواطن المصري ومستقبل الوطن.