"لا للأحزاب الدينية" تهدد باستكمال التقاضى دون اللجوء للجنة الأحزاب

هددت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" باللجوء إلى استكمال الإجراءات القضائية حال تجاهل لجنة شئون الأحزاب لنظر المذاكرات التى تقدمت بها اللجنة، وأعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية" عن أن الدكتور سمير صبرى، المستشار القانونى للحملة، تقدم اليوم بالتماس إلى لجنة شئون الأحزاب لنظر المذكرات المقدمة منه باسم الحملة، وذلك لسرعة تحريك المذكرة الأولى المقدمة لحل حزب النور والمذكرة الثانية المقدمة لحل باقى الأحزاب الدينية التسعة التى تسعى الحملة لحلهم نظراً لعدم دستوريتهم وممارستهم العمل السياسى بالمخالفة للقانون.
وقال الدكتور سمير صبرى، فى بيان للحملة اليوم، أنه قد تقدم بهاتين المذكرتين بالفعل إلى لجنة شئون الأحزاب منذ أكثر من 17 يوم، وحتى الآن لم تنظر فيهم اللجنة، مضيفا "فى حالة استمرار اللجنة فى تجاهل مطلبنا، سيقوم المستشار القانونى للحملة بإثبات ذلك ومن ثم استكمال الإجراءات القضائية دون اللجوء للجنة وفقاً لما ينص عليه قانون الأحزاب".
وقالت داليا زيادة، المتحدث الإعلامى باسم الحملة: "إن الفريق القانونى للحملة قد قام بالبحث فى القضايا السابق تقديمها ضد حزب النور بصفته أشهر الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة، ولأنهم يرددون كذباً أن القضاء سمح لهم بالاستمرار فى العمل السياسي، وهو منهم بريء، إذ أكتشفنا أن القضايا السابق رفعها كلها رفضت من حيث الشكل وليس المضمون، بسبب أن من تقدموا بها ليسوا ذو صفة أو تقدموا بها لمحكمة غير مختصة، بينما يشترط القانون أن تقوم لجنة الأحزاب بنفسها بتحريك الدعوى لحل أى حزب".
وتابعت "وعليه، فإن الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية تطالب لجنة الأحزاب بسرعة النظر فى المذكرات التى تقدم بها الدكتور سمير صبري، وتحريك دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية التسعة وعلى رأسها حزب النور فى أسرع وقت ممكن، التزاماً بمسؤوليتها أمام المواطن المصرى ومستقبل الوطن".