ننشر حيثيات مُذكرة تقدم بها محامي لحل الأحزاب الدينية

تقدم المحامي سمير صبري سعد الدين، اليوم السبت، بمذكرة إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب ضد كلًا من حزب النور السلفي وحزب مصر القوية وحزب الوسط الجديد وحزب البناء والتنمية وحزب التوحيد العربي وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح، حصلت «التحرير» على نسخة منها عبر مكتبه بالإسكندرية.
وقال «صبري» في مذكرته إن الأحزاب سالفة الذكر جميعها تم تأسيسها على أساس ديني بحت وأن تصريحات قيادات هذه الأحزاب بأنها أُنشئت على أساس سياسي مجرد استخفاف بالعقول، مشيرًا إلى أن كل هذه الأحزاب تُتاجر بالدين وأفسدت الحياة السياسية بممارساتها الخاطئة.
وجاءت الُمذكرة: «أنه من الثابت إن كل هذه الأحزاب أُعلن عن تأسيسها بعد 25 يناير عام 2011 وكلها أحزاب إسلامية ومرجعياتها دينية وليس مدنية وتستلهم أفكارها وقوانينها من الدين وليست من الأفكار المدنية الحديثة، قبل عام 2011 كان تكوين الأحزاب الدينية ممنوعًا منعًا باتًا والقانون 40 لسنة 1977 كان يُنظم تأسيس الأحزاب السياسية في مصر ويمنع إقامة أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية لكن بعد 25 يناير أصبح مسموحًا تكوين هذه النوعية من الأحزاب بل وتسجيلها بطريقة رسمية واستغلت الجمعيات والمنظمات الدينية الحالة الجديدة وحالة الهوس الديني والتعصب والتطرف والأمية والجهل الموجودين في مصر بين شرائح كثيرة من المسلمين والأقباط لكسب أرضية في الحياة السياسية المصرية، وكل الأحزاب سالفة التبيان كلها خارجة من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وجميعها مُشهّر على أساس باطل؛ حيث أن الدستور أوضح صراحة إنه لا توجد أحزاب على أساس ديني وما يتم من قبل هذه الأحزاب يعد تدليسًا وتآمرًا فلا يمكن للذئب أن يرتدي ثياب الحمل وأن جزء من البسطاء سينتخبونهم في البرلمان القادم وهم في أسلوبهم لا يختلفون عن الإخوان فهم يوزعون الرشاوي الانتخابية من الآن ويعملون على الأرض بقوة في غياب باقي الأحزاب».
وتابعت : «أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن السلفية بخلفيتها الفكرية تشكل عقيدة تنظيمات إرهابية عديدة، وتقف وراء سلوكياتهم العدوانية.. ربما أخطرها حاليًا داعش، ولا يمكن تجاهل أيضًا حقيقة أخرى وهى أن المنبع الفكري للإخوان والسلفيين واحد، وإن اختلفوا في أسلوب التطبيق ولكن الحقيقة المٌهمة أن كلا الفريقين يسعون للسطة كما أن السلفيون استفادوا من أخطاء الإخوان ولا يثير السلفيون أي مخاوف عندما يكونون في حالة سكون، فهم يترددون على المساجد للصلاة أو الدروس، ويقومون ببعض الخدمات في محيطهم، ولا يشتبكون مع مخالفيهم أو أجهزة الدولة ويرفضون الخروج على الحاكم، لذلك ولما كان ذلك وكان قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شئون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يُجريه النائب العام مُدعمًا بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأي شرط من شروط وجوده ومن ثم فإن مقدمه يتقدم لسيادتكم بهذه المذكرة بغية إصدار قرار بتقدم سيادتكم للمحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب الموضحة بهذه المذكرة حيث من الثابت أنها جميعها أحزاب تقوم على أساس ديني ولم تكن أحزابًا سياسية وجاءت نشأتها بالمخالفة للدستور».
وطالب المحامي في مذكرته بمنح رئيس لجنة شئون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يُجريه النائب العام مُدعمًا بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأي شرط من شروط وجوده ومن ثم فإن مُقدمه يتقدم لسيادتكم بهذه المُذكرة و إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارًا بحل الأحزاب الموضحة بهذه المذكرة حيث من الثابت أنها جميعها أحزاب تقوم على أساس ديني ولم تكن أحزابًا سياسية وجائت نشأتها بالمخالفة للدستور.