إنقسام بين الدستوريين حول مصير أعضاء «النور» في البرلمان

بعد رفع مذكرة بحل الحزب للجنة شئون الأحزاب

«حالة من الجدل» أثيرت عقب تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بمذكرة لرئيس لجنة شئون الأحزاب للمطالبة بحل حزب النور السفلى، لتأسيسه على أساس ديني، واعتبرت الدعوى أن تصريحات قيادات الحزب بأنه أنشئ علي أساس سياسي مجرد استخفاف بالعقول، وأن حزب النور أخطر من حزب الحرية والعدالة وقد تاجر بالدين وأفسد الحياة السياسية بممارساته الخاطئة.
جاء ذلك عقب رفض دعوى أخرى تقدم بها ذات المحامى أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أقرت بعدم جواز حل حزب النور لعدم اختصاصها، وأوصت بأن لجنة شئون الاحزاب هى المختصة بالنظر فى هذا الشأن، مما دفع المحامى سمير صبرى إلى تقديم مذكرة أمس الأول للجنة شئون الأحزاب.
وفتحت هذه المذكرة النار على حزب النور، فى اختيار هذا الوقت تحديدًا الذى يشهد صراعا بين القوى السياسية للاستعداد للانتخابات، خاصة مع قيام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرارها بفتح باب التسجيل أمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لاستقبالها طلباتهم بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية.
كما أثارت عدة تساؤلات بشأن مصير أعضاء النور فى حالة صدور الحكم بحل الحزب عقب إجراء الانتخابات، وما إذا كان ذلك سيستبعد أعضاءه البرلمانيين إذا تمكنوا من حصد أية مقاعد بالبرلمان، ام سيتم الإبقاء على عضويتهم كما هى، ولمعرفة مصير ذلك رصدت الوفد آراء عدد من فقهاء الدستور للوقوف على الامر وبيان الرأى القانونى لهذه القضية.
يقول الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن حل حزب النور لن يكون إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا حتى إن أوصت لجنة شئون الاحزاب بحل الحزب، مبينًا أن الحكم النهائى للمحكمة وليس للجنة شئون الأحزاب وانما تستمع اللجنة لرأيها فقط.
وأكد بطيخ، فى تصريح ل«الوفد»، أن لجنة شئون الاحزاب إذا رأت ضرورة ملحة فى حل الحزب فإنها ستقوم برفع قضية امام المحكمة المختصة هنا وهى محكمة القضاء الادارى التى تتولى بشأنها مسئولية النظر فى القضية والحكم بحل الحزب أو الإبقاء عليه.
وأضاف، أستاذ القانون الدستورى، أنه اذا تم رفع قضية للمحكمة الادارية العليا فإن المحكمة ستقوم بسرعة الفصل فى دستورية حزب النور قبل إجراء الانتخابات، وذلك حتى لا يتعرض للحل عقب إجراء الانتخابات مما يثير أزمة فراغ فى المقاعد.
فيما أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة عضو لجنة الاصلاح التشريعي وتعديل قوانين الانتخابات، أنه فى حالة فوز حزب النور بأى مقاعد وحكم المحكمة عقب ذلك بحله، فإن هناك رأيين اجمع عليها فقهاء القانون، ينص الرأى الأول منهما على فقدان أعضاء الحزب لمقاعدهم إذا تم الحل.
وأكمل «فوزى»، فى تصريح ل«الوفد» أن الرأى الثانى وهو الرأى الراجح والذى يتم استخدامه دائمًا وهو ان عضو البرلمان داخل القبة يترك كافة توجهاته السياسية ويكون ممثلا للشعب ككل وبالتالى لن يفقد سلطة العضوية وعليه لن يترتب فقدان الأعضاء لمقاعدهم.
واعتبر أنه بناء على الكلام الذى ذكره بالأعلى فإن أعضاء حزب النور إذا تم فوزهم بأى مقاعد بالبرلمان وعقب ذلك صدور حكم بحل الحزب، فلن يتم استبعادهم من البرلمان وسيتم معاملتهم معاملة النائب المستقل.
وأشار الدكتور محمود كبيش إلى أنه إذا كان هناك عدة أسباب تستوجب إقالة اى حزب او بطلان وجوده مما يؤدى إلى حله، فإن أعضاءه لهم معاملة خاصة مختلفة عن الحزب ككل داخل قبة البرلمان.
وأوضح «كبيش» فى تصريح ل«الوفد» أن أعضاء البرلمان ترفع عنهم عباءة الحزب تحت قبة البرلمان ويتعاملون معاملة الأعضاء المستقلين ولا يتم التفرقة بينهم، لذلك لا يتم إلغاء عضوية اى برلمانى تم فوزه بالانتخابات.
وتابع أن أعضاء حزب النور ينطبق عليهم نفس القاعدة، ففى حالة تم حل الحزب بعد إجراء الانتخابات وحجز حزب النور لعدة مقاعد، فإن اعضاءه سيتمتعون بعضويتهم كامله كممثلين عن الشعب.
ورأى الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، سقوط عضوية نواب النور إذا تم حله، لفقدانهم الثقة والاعتبار، مفسرًا قوله، بأن ذلك يتم وفقًا للمادة (110) من الدستور التى تنص الفقرة (أ) منها على أنه لا يجوز اسقاط العضوية عن النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو شروط العضوية التى انتخب على أساسها.
وأكد «عبدالنبى»، فى تصريحه ل«الوفد»، أن أعضاء النور فى هذه الحالة يتم اعتبارهم أنهم فقدوا الصفة التى دخلوا على اساسها المجلس، مكملا ان سقوط عضويتهم يكون بموافقة ثلثي الاعضاء، أى لابد من موافقة 397 عضوا على قرار استبعادهم.
وأضاف أنه فى حالة عدم موافقة الاعضاء داخل المجلس فلن يتم استبعادهم من البرلمان.