أعلنت حملة «لا للأحزاب الدينية» عن أن الدكتور سمير صبري، المستشار القانوني للحملة، تقدم اليوم الخميس بالتماس إلى لجنة شئون الأحزاب لسرعة تحريك المذكرة الأولى المقدمة لحل حزب النور والمذكرة الثانية المقدمة لحل باقي الأحزاب الدينية التسعة، نظرًا لعدم دستوريتها وممارستها العمل السياسي بالمخالفة للقانون. وقال الدكتور سمير صبري، في بيان له، إنه تقدم بهاتين المذكرتين بالفعل إلى لجنة شئون الأحزاب منذ أكثر من 17 يوما، وحتى الآن لم تنظر فيهما اللجنة. وأضاف "صبري" أنه في حالة استمرار اللجنة في تجاهل مطلبنا، سيتم إثبات ذلك ومن ثم استكمال الإجراءات القضائية دون اللجوء للجنة وفقًا لما ينص عليه قانون الأحزاب.