قانونية الحرية والعدالة تناقش تقديم التماس للدستورية لإعادة البرلمان

تجتمع اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة‏,‏ اليوم لمناقشة وبحث البدائل المطروحة لتقديم دعوي التماس أو بطلان إلي المحكمة الدستورية العليا بشأن عودة مجلس الشعب المنحل‏.‏
وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة‏,‏ إن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة وبحث مدي إمكانية الحزب بالتقدم بدعوي التماس أو بطلان أو تفسير أو مخاصمة للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ بشأن عودة مجلس الشعب المنحل‏.‏
وأضاف العشري لالأهرام المسائي‏:‏ أنه في حالة رفض المحكمة الدستورية هذا الطلب‏,‏ فنحن في كل الأحوال مستعدون لأي انتخابات برلمانية جديدة
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني والقيادي بحزب الحرية والعدالة‏,‏ إن مجلس الشعب قائم‏,‏ ومن يقول غير ذلك فهو جاهل علي حد تعبيره‏,‏ مشيرا إلي أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع التدخل في بنية سلطة أخري‏,‏ مؤكدا أنه كان يجب علي أن يباشر كل أعماله وصلاحياته انتصارا لمبدأ الفصل بين السلطات وحماية لمبدأ سيادة الشعب
وأوضح أبو بركة‏:‏ أن المحكمة الدستورية لا تملك في ظل الاعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011,‏ سلطة حل مجلس الشعب‏,‏ موضحا أن الدستورية لا تملك المراقبة أو الولاية المباشرة علي القوانين من تلقاء نفسها‏,‏ إلا من خلال رفع دعوي موضوعية من قبل أي شخص‏,‏ ثم يطعن بعدم الدستورية‏,‏ وتحال من المحكمة التي تنظر الموضوع إلي ذات المحكمة

رابط دائم :