الحرية والعدالة تستعين بفقهاء قانون لبحث عودة مجلس الشعب لممارسة مهامه .. والرئاسة تنفى

كثفت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة‏، مشاوراتهم مع عدد من فقهاء القانون الدستوري،‏ لدراسة الخيارات القانونية بشأن عودة مجلس الشعب من جديد لمباشرة مهامه التشريعية لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة‏، بعد الاستفتاء علي الدستور‏,‏ بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل،‏ فيما نفي المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة الدكتور ياسر علي صحة ما يتردد عن أن الرئيس يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب‏.‏
وكشف مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة‏،‏ عن أن الحزب سيتقدم خلال الأيام المقبلة بالتماس إعادة نظر أو تقديم دعوي بطلان مجلس الشعب المنحل، إلي المحكمة الدستورية العليا‏ لطلب عودة مجلس الشعب من جديد لمباشرة مهامة التشريعية بعد إلغاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية‏،‏ الإعلان الدستوري المكمل‏.‏
وقال العشري إن الحل يكمن في قيام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء حكمها الأول ببطلان مجلس الشعب‏،‏ وإصدار حكم جديد لعودة المجلس من جديد مرة أخري‏،‏ مشيرا إلي أن هذه المسألة من الممكن أن تدخل في جدل قانوني بعد حكم الدستورية العليا‏.‏
وأضاف رئيس اللجنة القانونية أن الرئيس له الحق في إصدار قرارات بقوانين، ومشروعات بقوانين يدرسها مجلس الوزراء،‏ لعرضها علي مستشاري الرئيس القانونيين‏، ثم بعد ذلك يقوم الرئيس بإقرار وإصدار القانون‏.‏
من جانبه كشف عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، عن دراسة لعدد من الخيارات القانونية والحلول لعودة البرلمان مرة أخري مع عدد من الفقهاء القانونيين،‏ وقال‏:‏ عودة البرلمان موضوع لم يغلق قانونيا‏,‏ وستعاد مناقشته بعد القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي وإلغائه للإعلان الدستوري المكمل وزيادة الأمل في عودته مرة أخري‏.‏
وقال«إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بقراراته الأخيرة قد صحح أوضاعا غير دستورية وغير قانونية كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏، وذلك من منطلق حقه وصلاحياته الدستورية التي كفلها له القانون والإعلان الدستوري المستفتي عليه من قبل الشعب في‏30‏ مارس‏2011».‏
وأضاف أنه بموجب السلطة التأسيسية المنشأة التي تمنح للرئيس بمجرد انتخابه من قبل الشعب رئيسا للجمهورية‏،‏ له الحق الكامل في إصدار إعلانات دستورية مكملة أو تصحيح الإعلانات القائمة‏.‏
يأتي ذلك فيما كشف الدكتور ياسر علي،‏ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية‏، عن أن الرئيس الدكتور محمد مرسي استشار خبراء في القانون قبل اتخاذ قراراته المصيرية أمس الأول الأحد، وأكدوا أن من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري جديد‏.‏
ونفي متحدث الرئاسة «فى رده علي أسئلة الصحفيين في مقر رئاسة الجمهورية ليلة أمس‏» صحة ما يتردد عن أن الرئيس يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخري‏، مؤكدا أن قرارات الرئيس الصادرة أمس شملت الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة بعد شهرين من وضع الدستور الجديد، الذي يوافق عليه الشعب في استفتاء عام‏.‏