"الحرية والعدالة" يدرس تحريك دعوى قضائية أمام "الدستورية العليا" لوقف قرار حل البرلمان

وشوقي السيد يرد: لا قيمة للدعوى.. وعلى الإخوان التوقف عن محاولات الالتفاف على أحكام القضاء

يدرس حزب الحرية والعدالة، الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال لجنته القانونية تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ قرارها السابق بحل مجلس الشعب المنحل، ردا على حكم "القضاء الإداري" بتأييد قرار "الدستورية العليا" بحل البرلمان.
وكشف مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب يدرس رفع دعوى أو التماس أمام المحكمة الدستورية العليا نفسها، لوقف تنفيذ حكمها السابق بشأن حل مجلس الشعب، استنادا للدعوى الأصلية التي تم رفعها للنظر في دستورية الثلث الفردي بالبرلمان، دون المطالبة بحل البرلمان بأكمله، منوها أن البرلمان المنحل استمد شرعيته في الأساس من خلال انتخاب الشعب له.
وعبر العشري، عن دهشته من تأجيل قضية "عودة البرلمان" ل 15 أكتوبر في حين كان هناك دعوى أخرى منظورة في الموضوع نفسه، وقررت حل البرلمان في الوقت الذي لم يحضر فيه الخصوم الحقيقيين الجلسة، مضيفا أن دولة القانون في النهاية يجب أن تأخذ مجراها أيا كانت النتائج.
وكان حزب الحرية والعدالة قد أكد في بيان له، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تأييد حكم "الدستورية العليا" بحل مجلس الشعب.
وفي المقابل قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن أي محاولة من جانب الإخوان المسلمين لعودة مجلس الشعب هي بلا فائدة، لأن رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء قرارها السابق لا يحمل أي سند قانوني دون قيمة خاصة أن المحكمة قد تصدت من قبل لقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة المجلس، مطالبا الإخوان بالتوقف عن محاولاتهم للالتفاف على الأحكام القضائية لخدمة مصالحهم الخاصة.
وأضاف السيد، في تصريحات ل"الوطن" أن حكم القضاء الإداري بعدم عودة المجلس انتصار لدولة القانون، وتأكيد على نزاهة القضاء الذي طالما طالته الاتهامات من قبل بعدم النزاهة، منوها إلى أن الحكم قد جاء ردا على ادعاءات الإخوان فى الأيام السابقة بشأن عودة المجلس قريبا، ونشر الشائعات لإحداث حالة بلبلة بالحياة السياسية.