طوارئ فى «الإخوان» قبل حكم عودة البرلمان

مخاوف من قلب نتائج الانتخابات الجديدة للمعادلة السياسية وعرقلة برنامج الرئيس

كثفت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من استعداداتهما القانونية والإعلامية، قبل أيام من نظر القضاء الإدارى دعوى حل مجلس الشعب.

وبالرغم من تأكيد قانونيين إخوان أن الأمل فى عودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية منعدم، وتوقعهم صدور حكم بعدم اختصاص القضاء الإدارى بتفسير أحكام الدستورية، فإن قيادات الحرية والعدالة عقدوا اجتماعا طارئا مع اللجنة القانونية بالحزب لإعداد المرافعات والأسانيد القانونية التى سيتم الاعتماد عليها فى جلسة الإدارية العليا 22 من الشهر الجارى.

وقال أحمد أبوبركة المستشار القانونى للحزب إن الاجتماع سيشهد عرضا لمذكرات الدفاع وسيناريوهات لسير الجلسة، «التى من المحتمل أن تسير وفق ما نريد تأكيده أو العكس تماما»، نافيا إمكانية التنبؤ بقرار المحكمة.

وأوضح أبوبركة أن جلسة 22 سبتمبر بالقضاء الإدارى «لتحديد نطاق تطبيق حكم الدستورية» وإثبات عدم اختصاصها من الأساس بالاستعانة بتصريحات أعضائها التى تشير إلى أن الحكم كان له أهداف سياسية.

وأكد قيادى إخوانى أن رغبة الجماعة والحزب فى عودة البرلمان، يأتى فى إطار «توفير النفقات، والتخوف من نتائج قد تقلب المعادلة السياسية، وبدلا من التفرغ لتنفيذ برنامج الرئيس، تدخل الجماعة فى معركة جديدة مع القوى التى ستحاول عرقلة مشروع الإخوان من خلال البرلمان الجديد».