محامى الإخوان: حكم الدستورية بوقف قرار «الرئيس» معدوم.. وسنتقدم ببلاغ للنائب العام ضده لأنه مزور

عبد المقصود: الحكم سياسى.. وأبو بركة: على مجلس الشعب ألا يعير أى اهتمام لحكم الدستورية

فى أول تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان -قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، المتحدث باسم هيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية: «إن هذا الحكم هو والعدم سواء».
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «هذا الحكم سياسى ولا يوجد محكمة فى الدنيا ترد»، موضحا أنهم سيواجهون هذا الحكم عبر دعاوى قضائية ضده وبلاغ للنائب العام للتحقيق فى وقائع تزويره.
وفى بيان لهيئة الدفاع أكد عبدالمقصود أن الهيئة فوجئت بهذه المنازعات التى حدد لها جلسة اليوم بالمخالفة لدولاب عمل المحكمة.
وقال: «إن الهيئة طعنت على حكم الدستورية العليا باعتباره حكما معدوما وقررت رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحياتها بنظر المنازعة المرتبطة بالحكم المعدوم، على النحو سالف البيان، وعلى أثر ذلك خرجت المحكمة وفاجأتنا بحكم «هو والعدم سواء بسواء لإهدارها طلب الرد الذى يوجب قانونا أن يغل يدها عن نظر المنازعة لحين الفصل فيه».
وتابع: «نؤكد احترام الدستور والقانون، وهو واجب الدستورية العليا أولا وقبل غيرها، حتى يستقر فى وجدان المواطن الثقة فى القضاء، ونحن مستمرون فى نضالنا بكل الطرق للدفاع عن الحق».
من جانبه قال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن حكم الدستورية هو حالة لأسوأ انتهاك للقانون، قائلا: «المحكمة مارست لوناً من البلطجة وفقدت نزاهتها وحياديتها، بل ارتكبت جريمة».
وأضاف أبوبركة، فى تصريحات ل«الوطن»، أن على مجلس الشعب أن ينعقد ويباشر أعماله لأن حكم الدستورية هو اعتداء من سلطة على سلطة أخرى، قائلا: «المحكمة تتغول على سلطة مجلس الشعب وعلى المجلس ألا يعير الحكم أى اهتمام».
وكشف أبوبركة أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل مجلس الشعب كان فى المطابع الأميرية قبل انعقاد جلستها التى نطقت فيها بالحكم، قائلا: «الحكم مزور».