العمدة: الدستورية العليا حلت «الشعب» بمبدأ «نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا»

اعتبر النائب السابق محمد العمدة، حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، «هو والعدم سواء»، وقال في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت: "إن الدستورية أصدرت الحكم، إعمالا لمقولة «نتغدى بيهم قبل ما يتعشو بينا»."

وأضاف العمدة، أن المحكمة الدستورية، أصدرت هذا الحكم بعد أن سمعت عن وجود مناقشة داخل مجلس الشعب، حول تعديل قانون المحكمة، فقامت بإصدار حكم الحل، وأكد أن المحكمة قضت بما لم يُطلب في الدعوى الأصلية، التي طلبت الحكم ببطلان الثلث المنتخب بالنظام الفردي فقط.

وأضاف العمدة، أن المحكمة الدستورية العليا لها الحق فقط في القضاء بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها، وليس من حقها أن تحل مجلس الشعب، وبالتالي يكون حكمها مخالفًا للقانون ومشوبًا بالبطلان ومنعدمًا، على حد وصفه.

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين المطالبين بعودة المجلس؛ يتقدمهم صبحي صالح وجمال جبريل، مقررا لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، ومحمد العمدة وأحمد أبو بركة، عضوا مجلس الشعب المنحل، ومختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.

من جانبه، أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أن حكم الدستورية «لا يغل يد المحكمة الإدارية العليا عن القيام بمهامها في أن تتصدى لهذا الحكم»، مشيرًا إلى أن الدولة ستحترم أي حكم يصدر عن المحكمة، وفقًا للقانون.

فيما أكد محمود عمار، المحامي عن أنور صبح درويش، مقيم الدعوى الأصلية التي ترتب عليها حل البرلمان، أن المحكمة الدستورية حكمت بما لم يُطلب منها، وزادت في حكمها عن طلبات الخصم، بما يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من الدستورية العليا.