محامو الإخوان يدفعون ببطلان الإحالة من "الإدارية العليا" إلى "الدستورية" في دعوى حل البرلمان

للواقع - سحر عمرو
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكما بحل المجلس بكامله،
والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتى طالبت بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانونمجلس الشعب ، لجلسة 15 أكتوبر لتقديم المذكرات و المستندات .
و بدأت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت جلستها ، وسط حضور عدد كبير من محاميى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وصبحي صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى واحمد أبوبركة واخرين
وحضر عن صاحب الدعوى الاصلية النائب السابق محمد العمدة عضومجلس الشعب .
وقال مختار العشرى المحامى دفعنا اليوم ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية والذى وصل إلى حد الإنعدام ببطلان الأساس الذى بنيت عليه القضية .
واضاف العشرى انه لايوجد حزبين يتنافسوا على المقاعد الفردية حسب إفادة اللجنة العليا للإنتخابات ونتتظر الشق الموضوعى يوم الأثنين .
وتدخل شحاتة محمد شحاتة المحامى هجوميا ودفع بإنقضاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا والذى قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردى فى قانون مجلس الشعب الامر الذى لايجوز معه الإستمرار فى نظر الدعوى لزوال سندها الذى أقيمت عليه من القانون وماترتب عليه من بطلان الإنتخابات بنظام القائمة
وقال النائب محمد العمدة والذى حضر بصفته وكيلا عن عن أنور صبح درويش صاحب الدعوى الأصلية سنعلن براءة الطاعن من حكم الدستورية العليا ونؤكد أنه لم يطعن بعدم دستورية ثلث البرلمان ولم يطلب حله وطلب بإنعدام حكم المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن إختصاص المحكمة التى يقتصر إختصاصها على تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه ولايحق لها إصدار أحكام تنفيذية مثل حكمها بحل البرلمان
وقال العمدة نتمسك ببطلان الحكم جزئيا لأنه زاد عن طلبات الطاعن التى أقتصرت على الطعن بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية .
وقدم العمدة عدد من أحكام الإدارية العليا الصادرة بشأن إنعدام بعض الأحكام وبحث للمستشار ماهر أبوالعنيين نائب رئيس مجلس الدولة حول الأثار التى تترتب على إنعدام الحكم والمزايدة فى الطلبات وكذلك ما أقرته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بإنعدام آثار الحكم المنعدم .
وقال العمدة إن المادة 25 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا توضح أهم إختصاصاتها وهى النظر فى مدى دستورية القوانين فقط والمحكمة الدستورية قالت " نتغذى بيهم قبل ما يتعشوا بينا " عندما أصدرت حكم حل البرلمان عندما سمعت بأن لجنة التشريعات بمجلس الشعب تدرس مشروع قانون تحدد فيه إختصاصات المحكمة الدستورية العليا وكيفية تعيين أعضائها واصدرت حكما لطرف غير موجود فى الدعوى " الأحزاب " نسفت به البرلمان بأكمله