محاميو الإخوان يدفعون ببطلان قرار "الدستورية" بحل مجلس الشعب أمام الإدارية العليا

بدأت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، جلستها فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا، التى أصدرت حكما بحل المجلس بكامله، والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالب بإعادة الانتخابات؛ لعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
حضر عدد كبير من محاميى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود، وصبحى صالح، ومختار العشرى، ومحمد طوسون، ومحمد الدماطى، وأحمد أبو بركة وآخرين. وحضر عن صاحب الدعوى الأصلية النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب.
وقال مختار العشرى المحامى: دفعنا اليوم ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية، والذى وصل إلى حد الانعدام ببطلان الأساس الذى بنيت عليه القضية.
وأضاف العشرى أنه لا يوجد حزبيين يتنافسون على المقاعد الفردية، حسب إفادة اللجنة العليا للانتخابات، ونتتظر الشق الموضوعى يوم الإثنين.
وتدخل شحاتة محمد شحاتة المحامى هجوميٍّا، ودفع بانقضاء الخصومة محل الدعوى؛ لزوال سندها من القانون؛ لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، والذى قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردى فى قانون مجلس الشعب، الأمر الذى لا يجوز معه الاستمرار فى نظر الدعوى؛ لزوال سندها الذى أقيمت عليه من القانون، وما ترتب عليه من بطلان الانتخابات بنظام القائمة.
وقال النائب محمد العمدة والذى حضر بصفته وكيلًا عن عن أنور صبح درويش صاحب الدعوى الأصلية: سنعلن براءة الطاعن من حكم الدستورية العليا، ونؤكد أنه لم يطعن بعدم دستورية ثلث البرلمان، ولم يطلب حله، وطلب بانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا؛ لخروجه عن اختصاص المحكمة التى يقتصر اختصاصها على تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه، ولا يحق لها إصدار أحكام تنفيذية مثل حكمها بحل البرلمان.
وقال العمدة: نتمسك ببطلان الحكم جزئيًّا؛ لأنه زاد عن طلبات الطاعن التى أقتصرت على الطعن بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية.
وقدم العمدة عددًا من أحكام الإدارية العليا الصادرة بشأن انعدام بعض الأحكام وبحثًا للمستشار ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، حول الآثار التى تترتب على انعدام الحكم والمزايدة فى الطلبات، وكذلك ما أقرته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بانعدم آثار الحكم المنعدم.
وقال العمدة: إن المادة 25 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا توضح أهم اختصاصاتها، وهى النظر فى مدى دستورية القوانين فقط، والمحكمة الدستورية قالت "نتغذى بيهم قبل ما يتعشوا بينا" عندما أصدرت حكم حل البرلمان، عندما سمعت بأن لجنة التشريعات بمجلس الشعب تدرس مشروع قانون تحدد فيه اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وكيفية تعيين أعضائها، وأصدرت حكمًا لطرف غير موجود فى الدعوى "الأحزاب" نسفت به البرلمان بأكمله.
ومن جانبه دفع الدكتور أحمد أبو بركة- محامى حزب الحرية والعدالة- بأن حكم الدستورية العليا أنهى وجود السلطة التشريعية بأكملها داخل الدولة، متسائلًا: هل للمحكمة الدستورية العليا الولاية والرقابة المطلقة على كل سلطات الجمهورية؟!.
وقال أبو بركة: ليس للمحكمة الدستورية العليا حرية الرقابة المطلقة حتى على القوانين التى تنظرها، متسائلًا: هل مجلس التشريع اليوم قائم أم غير قائم؟ ودفع بعدم قبول الدعوى شكلًا واستمرار البرلمان.
وأضاف أبو بركة أنه لا توجد سلطة فى الدولة لها حق حل مجلس التشريع حتى رئيس الجمهورية بعد ثورة 25 يناير؛ لأن ذلك من المبادئ المؤسسة للإعلان الدستورى فى مارس 2011م، الذى وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة، والطعن الأصلى فى هذه الدعوى يقتصر على بطلان الانتخابات فى القيلوبية فقط، وليس على مستوى الجمهورية.
وقال النائب صبحى صالح المحامى والحاضر عن المطعون ضده فى الدعوى الأصلية الدكتور أحمد دياب: إن الانتخابات التى أجريت فى القليوبية، والتى صدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات ببطلانها لم تكن حزبية.
وقدم صالح شهادة من اللجنة العليا للانتخابات تثبت من أن الانتخابات فى هذه الدائرة لم يكن بينها مرشحون حزبيون، وبالتالى فإن الدعوى الأصلية غير قائمة، ولا يوجد دعوى من الأساس والحكم الأول من القضاء الإدارى قضى بعدم قبولها؛ لأنه غير قائمة على أساس.
وأضاف صالح أن المحكمة الدستورية العليا قالت كلامًا فى حيثياتها غير مفهوم، وأعطت مقدمة فاشلة نسفت بها مجلس الشعب، والقوائم الحزبية كان عليها مستقلون، منهم الدكتور وحيد عبد المجيد، فقد كان مستقلًا ولا ينتمى لحزب الحرية والعدالة، وأن محكمة الموضوع هى التى تحدد أثر الحكم، وعندما يعاد إليها الحكم فعليها أن تنظر فيه من جديد.