العمدة: «العليا» ستعيد البرلمان بالكامل.. وقضاة مجلس الدولة: كلام فارغ وتهريج

النائب بالبرلمان المنحل محمد العمدة، كشف عن خطة دفاع جماعة الإخوان المسلمين فى قضية عودة مجلس الشعب التي ستنظرها المحكمة الإدارية العليا غدا (السبت).العمدة قال إن الجماعة على يقين من عودة البرلمان بأكمله وفي أسوأ الأحوال عودة ثلثي المجلس وجزء من الثلث الفردى.
أضاف العمدة إن هيئة الدفاع التى تضم صاحب الدعوى الأصلية المهندس أنور صبح درويش، وإلى جانبه عدد من نواب البرلمان السابق إلى جانب المستشاريين القانويين لجماعة الإخوان المسلمين سيقدمون إلى المحكمة ما يفيد أن صاحب الدعوى الأصلية لم يطالب فى دعواه التى تفرعت منها الدعوى الدستورية بحل البرلمان، ولم يطعن على ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة، وأن المحكمة الدستورية العليا تصدت إلى نص قانونى دون أن يكون لمقيم الدعوى مصلحة فى إلغائه، ولفت العمدة إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلبين أصلى واحتياطى، الأصلى: إلغاء حكم القضاء الإدارى الذى انتقلت القضية بموجبه إلى المحكمة الإدارية العليا التى أحالته إلى المحكمة الدستورية ومن ثم بطلان قرار الإحالة وانعدام آثر حكم الدستورية العليا وكأنه لم يكن.
أما الطلب الاحتياطى الذى سيتقدم به محامو الجماعة فى جلسة الغد فيتمثل فى مطالبة «الإدارية العليا» بتحديد نطاق حكم المحكمة الدستورية فى ظل أن دعوى صبح تتعلق بمدى دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية، إذ ينبغى -حسب العمدة- أن يدور حكم «الإدارية العليا» حول الحجية التى يحويها منطوق حكم الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيو ومن ثم قصر عدم الدستورية على الحزبيين الذين فازوا على المقاعد الفردية فقط، وهو ما يستوجب عودة ثلثى البرلمان، وإجراء انتخابات على عدد قليل من الثلث الفردى المنتمين لأحزاب فقط.
وبالقدر ذاته من اليقين أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا ل«الدستور الأصلي» أن عودة مجلس الشعب هو كلام فارغ وتهريج ونسج خيال الجماعة وأمر بعيد كل البعد عن القانون.