غداً.. «الدستورية» تنظر دعوى مخاصمة حل البرلمان

تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى المخاصمة التى أقامها أنور صبحى درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان والنائب السابق محمد العمدة والتي يطالب فيها بعدم رغبته في حل البرلمان لانه طعن على الثلث الفردي فقد وليس كل البرلمان.
وأما النائب محمد العمدة فقد أسس دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية القانون من عدمه، فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثى المقاعد الحزبية دون أن يطعن عليها المدعى فى الدعوى الأصلية ودون أن تكون له مصلحة فى ذلك.
كان درويش قد أقام دعوي أمام مجلس الدولة يطعن فيها على قرار إعلان فوز مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية التى أحالتها إلى الدستورية العليا التي قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية وزادت على ذلك بإبطال ثلثى المقاعد الحزبية غير المطعون عليها وقضت بحل البرلمان فأقام درويش دعوى المخاصمة ضدها.
وفي ذات السياق تنظر غدا المحكمة برئاسة المستشار حاتم بجاتو دعوي حل مجلس الشوري في أولى جلسات نظر الطعن على عدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلانه تمهيداً لوضع تقريرها النهائى بشأن مدى دستورية القانون من عدمه.