العمدة: حكم الدستورية بحل البرلمان منعدم لخروجه عن الاختصاص

نظرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة دعاوى بطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب والمقامة من عدد من أعضاء البرلمان، وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الأعضاء من دخول المجلس.
وقعت مشادة في بداية الجلسة، بين عدد من المحامين بسبب الرغبة في الترافع أمام المحكمة. بعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة عضو مجلس الشعب "المنحل"، والذي أكد انعدام حكم حل مجلس الشعب، والصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وقال:"إن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ، مشيرًا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلانا في تكوين المجلس فيجب عليه فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لأن هذا من اختصاص الدستور، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف، إن المحكمة خرجت عن الثلث المطعون عليه، ومدت الدعوى إلى الثلثين حيث قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون.
وأوضح، أن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفردية، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون.
وأضاف العمدة، خلال مرافعته أن صاحب دعوى حل البرلمان، وهو أيمن درويش المحامي اختصم المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث، وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان، مشيرًا إلى أنه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها.
وأشار إلى أن الدستوريه العليا مدت دعوى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لمده تزيد عن 20 عاما في حين أن دعوى بطلان مجلس الشعب لم تستسغرق أكثر من 50 يوما مما يدل على نية مبيته للانقضاء على المجلس.
واعتبر أن هناك أكثر من 30 مليون مصري، قاموا بانتخاب مجلس الشعب، ولابد أن يكون لهم كرامه عند المجلس، باعتبار أن مجلس الشعب، أول مجلس شعب يتم انتخابه بطريقه ديمقراطية.