''الدستورية'' تحجز دعويي المخاصمة المقامتين ضدها للانتهاء من التقرير

قررت المحكمة الدستورية العليا حجز دعويي المخاصمة المقامتين من المهندس أنور صبح، والنائب محمد العمدة ضد هيئة المحكمة الدستورية، التى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى وتقديم المستندات خلال أسبوعين.
وكان أنور صبح درويش، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طعن فيها على إعلان فوز مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المنحل، ودخولهما جولة الإعادة معا، تأسيسا على عدم دستورية ترشح الحزبين على المقاعد الفردية، ثم قضت الإدارية العليا بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية التى قضت بالفعل بعدم دستورية ترشح الحزبين على المقاعد الفردية، وإبطال ثلثى المقاعد القوائم الحزبية وحلت مجلس الشعب.
حيث قام المهندس أنور صبح باختصام هيئة المحكمة الدستورية التى أصدرت الحكم برئاسة فاروق سلطان، مؤسسا طعنه على أنه لم يطعن على ثلثى مقاعد مجلس الشعب المخصصة للقوائم الحزبية، ولم يطالب بحل البرلمان، مشيرا إلى أن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم، كما أقام النائب محمد العمدة دعوى مخاصمة مماثلة، وطالبت دعوتى المخاصمة بإلغاء حكم المحكمة الدستورية، أو حصره على مرشحى الأحزاب الذين فازوا فى دوائر المقاعد الفردية.