الدستورية العليا تأمر بحجز دعوتى المخاصمة ضد حل "مجلس الشعب" لكتابة التقريربالرأى القانونى

امرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا صباح الاحد حجز دعوتى المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، وأنور صبح المحامى، ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب فى يونيو الماضى وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى بشأن مخاصمة المحكمة، وإعادة عقد المجلس مرة أخرى، تمهيدا لإرسال هذا التقرير إلى المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، من أجل تحديد موعد لنظر الدعوى.
حضرا محمد العمدة وأنور صبح الجلسة التحضيرية التى أعدتها هيئة المفوضين لنظر الدعوتين، وقدم خلال هذه الجلسة مقيمو الدعوى مذكرات بدفوعهم القانونية، والتى تضمنت الأسباب التى استندوا إليها فى دعوى مخاصمة هيئة المحكمة التى أصدرت حكم حل مجلس الشعب.
و استعجل العمدة من هيئة المفوضين سرعة إعداد التقرير، مشيرا إلى أهمية عودة مجلس الشعب مرة أخرى للانعقاد، فى ظل تردى أمور البلاد نتيجة غياب السلطة التشريعية، لافتا إلى وجود العديد من القوانين التى تحتاج إلى التعديلات، بجانب القوانين الجديدة التى تحتاج إلى الدراسة والصياغة.
وقال العمدة، أن المحكمة لم تستند إلى أسباب قوية فى حيثياتها لحل مجلس الشعب بأكمله، مؤكدا أن هذا الأمر كان يتعلق بالثلث الفردى فقط الذى تم الطعن على عدم دستوريته للإخلال بحق المستقلين، ومزاحمة أعضاء الأحزاب السياسية لهم على المقاعد الفردية، إلا أن المحكمة قررت حل المجلس بالكامل، وهو الأمر الذى أدى إلى دخول مصر فى حالة عصيبة، نتيجة غياب إحدى سلطات الدولة وهى السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن مصر لا تحتمل هذا الأمر، خاصة أنها فى أشد الحاجة إلى القوانين الجديدة.
وانضم أنور صبح، وعدد من المحامين الحاضرين إلى الدعوى المقدمة من العمدة ضد هيئة المحكمة، وأكد صبح فى المذكرة المقدمة منه، أنه أقام دعواه أمام القضاء الإدارى يطعن فيها على قرار إعلان فوز مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية التى أحالتها إلى الدستورية العليا التى قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبين على المقاعد الفردية، وزادت على ذلك بإبطال ثلثى المقاعد الحزبية غير المطعون عليها، وقضت بحل البرلمان، مشيرا إلى أنه لم يطعن على ثلثى المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، ولم يطلب حل البرلمان برمته.
وفى النهايه رفعت الجلسه للمداولة، وقررت المحكمة قرارها المتقدم