هيئة المفوضين بالدستورية تحجز دعوتين مخاصمة ضد المحكمة لتقديم المذكرات وكتابة التقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد حجز دعوتين المخاصمة المقامة ضد أعضاء المحكمة، من جانب النائب السابق محمد العمدة والمحامى انور صبحى، وذلك لمدة 15يوم لتقديم المذكرات وكتابه التقرير.

وقال المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين ل«الدستور الأصلي» انه تم تأجيل الدعوتين وحجزها لمدة 15 يوم من أجل تقديم المذكرات من قبل اطراف الدعوى، على ان تكتب الهيئة تقريرها بعد ال15 يوم وبعد تقديم المذكرات، حيث يقدم التقرير للمحكمة لتحدد جلسة لنظر الدعوتين.

واشار بجاتو الى إن القانون لا يمنع من إقامة دعوى مخاصمة ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مثلها مثل المحاكم الأخرى، لكن وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون المحكمة، وعن كونها دعوى المخاصمة الأولى ضد المحكمة قال انه سبق وان تقدم نفس الشخص بدعوى مخاصمة ضد المحكمة فى إشارة إلى النائب السابق محمد العمدة .

وكان العمدة وصبحى قد اقاما دعوتين مخاصمة ضد اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى اصدرت حكما فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب وقضت فى حيثيات حكمها ببطلان وجود المجلس وانعدامه قانونا منذ انتخابه وهو ما ادى الى حل المجلس تنفيذا للحكم .

وحضر مقيما الدعوى الجلسة التحضيرية التى عقدتها هيئة المفوضين وقدما مذكرات الدفاع والتى تضمنت الاسباب التى استندوا اليها فى دعواهم ضد اعضاء المحكمة.

وقال العمدة خلال مرافعته، أن المحكمة لم تستند إلى أسباب قوية فى حيثياتها لبطلان مجلس الشعب بأكمله، مشيرا الى ان الدعوى كانت تتطرق فقط الى ثلث المجلس وبطلان انتخابه، الا ان المحكمة جاوزت الدعوى المنظورة امامها وخرجت عن اختصاصها الذى ينحصر فى اقرار عدم دستورية المواد من عدمه وقضت بحل المجلس بأكمله .
وطالب العمدة هيئة المفوضين سرعة إعداد التقرير، وشدد على أهمية عودة مجلس الشعب مرة أخرى للانعقاد، وقال ان البلاد تمر بظروف مترديه ومضطربه نتيجة غياب السلطة التشريعية .

فيما قرر المحامى أنور صبحى«صاحب دعوى حل البرلمان»، الانضمام إلى الدعوى المقامه من العمدة ضد هيئة المحكمة، وقال فى مذكرته أنه أقام دعواه أمام القضاء الإدارى يطعن فيها على قرار إعلان فوز مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية، وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وتطرقت فى الدعوى الى ثلثى المجلس فى حين انه لم يطعن على ثلثى المجلس وان دعواه شملت فقط الثلث على المقاعد الفردية، وذكر انه فوجيء بحل البرلمان بأكمله، فى حين انه لم يطلب ذلك في دعواه .