«العمدة»: لم نطلب حل «البرلمان».. و«الدستورية» أرادت "أن تتغدى بنا قبل أن نتعشى بها"

شهدت المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر دعوى بطلان حل مجلس الشعب برئاسة المستشار مجدي العجاتى تواجد مكثف من ممثلين عن حزب الحرية والعدالة في مقدمتهم محمد طوسون المحامى، ومحمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، وصبحي صالح رئيس لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل، واحمد أبو بركة المحامى بالشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة.

فيما حضر النائب السابق محمد العمدة، وكيلا عن أنور صبح درويش، صاحب الدعوى الأصلية والتي قضت فيها المحكمة الدستورية بحل المجلس.

وقال العمدة مداعبا المحكمة "إن المحكمة الدستورية عندما شرعنا في تعديل القانون الخاص بها أرادت أن تتعدى بنا قبل أن نتعشى نحن بها" ثم دفع ببراءة الطالب من حكم الدستورية العليا؛ مؤكدا على انه لم يطلب من المحكمة حل المجلس وبالتالي يتمسك بصفة أساسية بانعدام الحكم لخروجه عن اختصاص المحكمة، وبالتالي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بحل البرلمان وكذلك لخروج المحكمة عن طلبات الطاعن وأيضا لان الطاعن قصد في طعنة الثلث الفردي فقط بينما جاءت المحكمة من عندها بفكرة الثلثين ومن ثم فإنها تصدت للدعوى في غير وجودها من الأصل .

أما فيصل السيد عضو الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة قال انه يتدخل هجوميا بصفته وكيلا عن احمد دياب عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالدفع القانوني وهو خروج المحكمة عن اختصاصها بالفصل في المواد وأيضا لمخالفتها للإعلان الدستوري ولنص المادة رقم 538من الإعلان والتي حددت العملية الانتخابية بالثلث للفردي وللثلثين للمقاعد الحزبية .
مواد متعلقة:
1. ممدوح إسماعيل: المشير اغتصب السلطة بحل البرلمان ولا يتميز عن مبارك
2. الإخوان" تساوم "الدستورية".. التنازل عن تزوير حكم حل البرلمان مقابل الحافى وعبدالمقصود
3. الاحزاب المدنية ترفض تصريح الكتاتنى.. وترى حل البرلمان واجب النفاذ