الحافي يتغيب عن تحقيقات الدستورية.. وطوسون يطالب بتأجيلها في رمضان

تقدم كل من محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وأسامة الحلو، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بطلب للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لتأجيل التحقيقات مع ناصر الحافي، المحامي وعضو مجلس الشعب السابق، وذلك في البلاغ المقدم منه ضد المحكمة الدستورية لاتهامها بتزوير حكم حل البرلمان إلى ما بعد رمضان لتقديم المستندات ومناقشة الاتهامات الموجهة من الحافي للمحكمة الدستورية بالتزوير.
وأمر المستشار صلاح دياب، رئيس نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي المكلف بالتحقيق مع "الحافي"، بضم بلاغ المحكمة الدستورية ضد "الحافي" والذي تتهمه فيه بالتزوير إلى التحقيقات.
وغاب اليوم ناصر الحافي عن حضور ثاني جلسات التحقيق في البلاغ المقدم منه في واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير، وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3 ساعات.
كان عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين تفقدموا ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لأنهم فى يوم 14 يونيو عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات، وكذلك اشتركوا مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.