رئيس «الاتحاد المصري للعمال والفلاحين»: لدينا خمسة ملايين عاطل

محمد عبد المجيد هندي ل «المصريون»: هناك عمال لم يتقاضوا أجورهم منذ عشرة أشهر
الحكومة تتعامل مع الأزمات العمالية باستخفاف.. وخصخصة شركات القطاع العام تثبت أننا مازلنا نتبع نظام مبارك
7 ملايين عامل باليومية يعانون من الاضطهاد والإهمال.. والحكومة "ودن من طين وأخرى من عجين"
قانون العمل الموحد يخدم رجال الأعمال ويسحق الطبقة العاملة.. والقانون الجديد به 265 مادة تصب لصالح الكبار ولا تحقق العدالة الاجتماعية
إضراب العمال في وقت الحرب خيانة عظمى.. وعلى الحكومة احتواء المشاكل العمالية قبل الانفجار
إيقاف تعيين 138 عضو نيابة من أبناء العمال جريمة.. ويخلق إرهابًا جديدًا
أهم مطالبنا إلغاء قانون العمل الموحد.. وإصدار آخر يراعي حقوق العمال

أكد محمد عبدالمجيد هندى، رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، أنه في عيد العمال هذا العام يوجد لدينا خمسة ملايين عاطل عن العمل وعمال لم يتقاضوا أجورهم منذ عشرة أشهر، مضيفًا أن هناك 7 ملايين عامل باليومية يعانون أيضًا من الاضطهاد والإهمال والحكومة لا تستمع لمطالبهم "ودن من طين وأخرى من عجين".
وقال هندي في حواره مع "المصريون" إن الحكومة تتعامل مع الأزمات العمالية باستخفاف، وخصخصة شركات القطاع العام يثبت أننا مازلنا نتبع نظام مبارك، مشيرًا إلى أن قانون العمل الموحد يخدم رجال الأعمال ويسحق الطبقة العاملة.. والقانون الجديد به 265 مادة تصب لصالح الكبار ولا تحقق العدالة الاجتماعية.
وإلى نص الحوار..

** في البداية.. كيف ترى وضع العامل المصري في ظل النظام الحالي؟
للأسف.. وضع العامل المصري شديد السوء، فهناك عمال لم يتقاضوا أجورهم منذ أكثر من عشرة شهور، والحكومة "ودن من طين وأخرى من عجين" فهي تتعامل مع الأزمات العمالية باستخفاف.

**معنى هذا.. أن الحكومة الحالية تمارس نفس سياسيات نظام مبارك؟
هذا صحيح.. فنظام سياسات الحكومة المصرية لم يتغير منذ أكثر من أربعين عامًا، الحكومة الحالية تهدر حقوق العمال، وتعمل من أجل مصالح رجال الأعمال فقط والدليل أنها تريد خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام، وهذا يثبت أن حكومة إبراهيم محلب تتبع نهج نظام مبارك، لذلك نطالب من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغييرها، لأنها قاربت على فقدان صلاحيتها.
**كيف نستطيع حل مشاكل العمال خاصة بعد خصخصة كثير من الشركات وتشريد العاملين؟
لابد من تصنيع كل ما يتم استيراده من الخارج على أرض مصر، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي يعتمد على إمكانياتنا الخاصة للحصول على احتياجاتنا بهدف التقليل من التبعية السياسية والاقتصادية، وهذا الوضع الجديد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومن هذا المضمون سيتم حل كل مشاكل الطبقة العاملة تلقائيًا.

** وماذا عن ارتفاع نسبة البطالة الآن خاصة بعد عودة العائدين من ليبيا واليمن؟
لدينا خمسة ملايين عاطل عن العمل لم توفر لهم الدولة فرصة عمل، وطالبنا بصرف معاش بطالة لكل عاطل عن العمل حتى توفر له الدولة فرصة عمل، فكل دولة ملزمة بتوفير عمل مناسب لكل فرد ينتمي لها، وعندما لا توفر له الدولة طريقًا شرعيًا من أجل الكسب المشروع، واجب عليها صرف معاش بطالة فورًا يتماشى مع الأحوال الاجتماعية فإن البطالة مرض إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات يؤدي إلى نشر الجريمة والانحراف بين فئات المجتمع لذا واجب على الدولة المصرية العمل السريع في تفعيل العدالة الاجتماعية وإنشاء مشاريع كبرى لتنمية سيناء لتستوعب عشرة ملايين عامل في كل التخصصات المهنية، من أجل سلامة أمن البلاد.
**ما دور الاتحاد تجاه العمالة غير المنتظمة؟
طالبنا من حكومة إبراهيم محلب بعدالة متوازنة تراعي وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة، البالغ عددها 7 ملايين عامل يعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومي والإهمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش.
**ما أهم هذه المطالب؟
طالبنا بتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، وأن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة؛ لتستقر ساحة العمل، ولكن الحكومة لم تستجب لنا حتى الآن.

** كيف ترى قانون العمل الموحد وهل هو في صالح الطبقة العاملة؟
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 أعد خصيصًا بتوصية من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك كي يخدم رجال الأعمال وأصحاب الأموال ضد العمال، ولا بد من إلغائه لأنه قانون جاحد ضد الطبقة العاملة ويسمح لصاحب العمل بممارسة الظلم والتعسف بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين لكننا نشير إلى أن العقد يصلح أن يكون شريعة المتعاقدين إذا كان طرفا العقد متساويين وهنا العامل بحكم حاجته للعمل يكون الطرف الأضعف.

** ما رأيك في المواد التي تم التوافق عليها في مشروع قانون العمل الجديد؟
للأسف كل المواد المتوافق عليها تصب لصالح رجال الأعمال، وبها التفاف حول حقوق الطبقة العاملة، فيجب إصدار قانون عمل يرعى حق الطبقة العاملة ويحافظ عليها مثل البلاد المتقدمة، ولن يتم هذا إلا في وجود قانون عمل جديد يلبي مطالب عمالنا وحقوقهم، ليكون هناك عقد عمل نموذجي يلزم أرباب العمل بدفع كل التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة، حتى لا تكون هناك ثغرات قانونية تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من جديد.
**لهذا السبب هناك هجوم على مشروع قانون العمل الجديد لكونه لم يراع مصالح العمال وانحاز لأصحاب الأعمال؟
هذا صحيح.. فقانون العمل الجديد الذي جاء فيه 265 مادة لا يتماشي مع مطالب ثورة 25 يناير ومن شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد أهم مطالب الثورة ودوافع انفجارها، والفاصل بين وزارة القوى العاملة في قانون العمل الجديد الذي تسعى لإصداره هو مجلس النواب القادم الذي سيقر العمل بالقانون الجديد من عدمه.
**ضحايا الفصل التعسفي والذين وصل عددهم إلى 15 ألف عامل في مختلف القطاعات منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم ولم توفر لهم التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية... ؟
مقاطعا.. لهذا نؤكد إصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعي، فكل هذا سيقضى على كل المشاكل العمالية في كل القطاعات.

** ألا ترى أن الإضرابات العمالية هدأت كثيرًا.. فهل انتهت مشاكل العمال فجأة؟
الجميع يعلم أننا في حالة حرب.. وإضراب العمال في وقت الحرب يعتبر جريمة كبرى وخيانة عظمى في حق الوطن يحاسب عليه القانون، ومن حق العامل أن يأخذ بآلية الإضراب والاعتصام في حالة السلم، لذلك على الحكومة احتواء المشاكل العمالية سريعًا بما يخدم مصلحة المواطن والوطن.

**معنى هذا.. إنه لن يكون هناك اعتصامات عمالية في المستقبل؟
يجب أن تعلمي.. إنه لا يمكن لأي جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال على حقوقهم وتحقيق أهداف الثورة الأساسية التي خرج للمطالبة بها كل جموع الشعب؛ بسبب الظلم الواقع عليهم من تدنى الأجور مقابل تضخم أجور عدد آخر من صفوة رجال الدولة.

**وماذا عن وضع الفلاح.. وارتفاع أسعار الأسمدة ما دور الاتحاد في حل الأزمات التي تواجهه؟
طالبنا رئيس الوزراء ووزير الزراعة سرعة عودة الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية إلى سابق عهدها بعد أن تم اغتيالها مع سبق الإصرار والترصد، فضلاً عن تحرير وثائق تأمينية للفلاح لتلافى جميع أضرار الزراعة حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والعمل على حل مشاكل المزارعين في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وتمويلها وتسويق المنتجات، ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر إصدار التشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية، وتعديل قانون الزراعة الذي لم يعد يتماشى مع التغيرات التي حدثت خلال الثلاثة عقود الأخيرة، وإنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري، وإعفائه من كل أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية، ولكن لم نجد أي استجابة من حكومة المهندس إبراهيم محلب.

**صدور قرار باستبعاد أبناء العمال والفلاحين من النيابة العامة ما رأيكم في هذا القرار خاصة أنكم تعبرون عن عدد غير قليل من أبناء هذا الوطن؟
إصدار الهيئة القضائية قرارًا بإيقاف تنفيذ تعيين 138 عضو نيابة من أبناء العمال والفلاحين نتيجة لكونهم فقراء جريمة كبرى في حق الطبقة الوسطى وشرخ كبير في الوطن بعد ثورة 30 يونيو على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقوم بتحقيق العدل والمساواة، وتعيين أبناء عمال مصر في النيابة بقرار جمهوري، من أجل إرساء العدل لأن إقصاء أبناء البسطاء من أي عمل رفيع في الدولة يخلق إرهابًا جديدًا وهذا ما نخشى.

**ما مطالبكم من الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
لدينا الكثير من المطالب أهمها، تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة علينا حتى الآن والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال، وإلغاء قانون العمل الموحد، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، وإصدار قانون الحريات النقابية، كما يجب إلغاء قوانين تجريم الاعتصام والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل على ضياع حقوق العمال، عودة زملائنا المفصولين، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، وتقنين العمالة غير المنتظمة ووقف كل برامج الخصخصة ورفع الحد الأدنى للأجر التأميني، كما يجب إلغاء الضرائب على أجور العمال.

** وهل كان هناك استجابة من رئيس الجمهورية؟
نعم لقد استجاب رئيس الجمهورية لنا في كثير من المطالب مثل تشريع قانون العمل الجديد، وقانون التأمينات الاجتماعية، ولكننا نطمح في المزيد من أجل محو المشاكل العمالية ليستقر اقتصاد الوطن، ولكن للأسف أن رئيس الجمهورية في واد وحكومة إبراهيم محلب في واد آخر.

**ما أهم الإنجازات التي استطاع الاتحاد تحقيقها للعامل في عيد العمال هذا العام؟
تم الحصول على 10 آلاف حكم قضائي لصالح العمالة المفصولة، وأهم هذه القضايا عودة 4 آلاف عامل خزف من الشركة العربية أراسمكو تم فصلهم في الشهور الأخيرة وتم التوفيق بين العمالة وصاحب الشركة واستقرت أوضاع العمال في الشركة مرة أخرى، الاتحاد المصري للعمال والفلاحين متواجد بصورة كاملة بجوار الطبقة العاملة في كل المجالات المهنية بكل مشاكلها ويعمل على حلها دون أن يهرب منها، ويتواجد الاتحاد من أجل مساندة أي عامل ورفع الظلم الواقع عليه بدون مقابل.