مع بداية 2015.. مطالب العمالة غير المنتظمة من الرئيس السيسي

وصل عدد عمال الباعة الجائلين وعمال التراحيل وصيد الأسماك وعمال تشييد البناء إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومي والإهمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش.
يقول محمد هندي رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين إن الطبقة العاملة هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها، وهى التى تساهم في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والاجتماعية للطبقة العاملة؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي.
وطالب هندى بعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء والباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، وأن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة؛ لتستقر ساحة العمل؛ من أجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز لأفراد الشعب المصرى.
وأشار رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين إلى أنه لم يصدر قانون حقيقي للحد الأدنى والأقصى للأجور، مطالبًا بتحقيق المطالب ال 19 التي تقدم بها الاتحاد، وعلى رأسها:
1- الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركة العمال، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا.
3- الإصدار الفورى لقانون بالحد الأدنى للأجور، بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بتأمين حقيقي على العمالة المصرية (2000) على الشريحة التأمينية بنسب التضخم الحقيقية سنويًّا، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل أثناء العمل لأي سبب، بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه؛ من أجل الحفاظ على مال الشعب المصرى.
4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.
6- إلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل على ضياع حقوق العمال.
7- صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم، سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو بسبب إغلاق شركاتهم، وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة على ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
8- وقف كل برامج الخصخصة، خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملاؤنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية، وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل.
9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى؛ ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى.
10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلى رأسها القانون 8 لسنة 1997؛ للحد من تلك الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا على حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصًا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة، أو فيما يخص العلاوات والإجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام.
11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة على التثبيت، وتتمثل في الآتي: اعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات على أساس ذلك.
12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب على المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقية على أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال.
13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، والباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدنى للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.
14- إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.
15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
17- العمل على إصلاح الأراضي وتوزيعها على صغار الفلاحين، ووضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وإلغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون.
18- العمل على حل مشاكل الصيادين، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، وصرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد.
19- الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يطالب الحكومة بتأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير؛ من أجل سلامة الفرد المصري من الجوع والحرمان فى عدالة اجتماعية حقيقية.
وأضاف هندى أن هذه الطبقة العاملة وقفت بجوار السيسي في خوض المرحلة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، وخرجت من قبل ضد ظلم مبارك الذى ضيع حقوق الطبقة العاملة؛ من أجل تحصين رجال الأعمال ضد العمال، وهو ما أشعل ثورة 25 يناير.
وتساءل هندى "كيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان بدلاً من قيام ثورات عدة كل فترة من أجل إثبات حقوق كل الفئات المصرية؟!
محذرًا من أن تجاهل الدولة لحقوق الطبقة العاملة يبشر بقيام ثورة جديدة، هي ثورة أصحاب اليد الخشنة.