انطلاق حملة "نفذ يا نظام" لتحقيق مطالب العمال

أكدت حملة "نفذ يا نظام"، في بيانها التأسيسي مساء الخميس، ضرورة تغيير سياسات الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، والمستمرة في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة "مبارك".
ووضعت الحملة، التي شكلت من نقابات عمالية وشخصيات عامة واتحادات عمالية، 18 مطلب، ويكون على من يتولى الحكم في المرحلة القادمة، أن يثبت أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة تنحاز للعمال ومطالبهم وعلى رأسها:
الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية، بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49)، والإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال النقابيين، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائهم.
والإصدار الفوري لقانون بالحد الأدني للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه، وربطه بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى.
وإعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور ، وإلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال ، وألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.
مؤكدين على ضرورة صدور قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بعودة المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم ،وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف.
وكذلك وقف كل برامج الخصخصة ، وتنفيذ الأحكام بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة ،وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية ، وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغيل.
وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى.
وتعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين ، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام.
وتثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك.
وتعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.
ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم.
وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.
والعمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون.
واخيرا العمل على حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد.
أخبار مصر- البديل