"العمال" و"أصحاب المعاشات" يتفقان على نص بالدستور للحد الأدنى للأجور

أكد عدد من القيادات العمالية وأصحاب المعاشات على ضرورة حل أزمة الحد الأدنى والأقصى للأجور بمادة دستورية تحدد قيمة متوازنة لتتناسب مع ظروف المعيشة، مما يترتب عليه وضع حد أدنى ملائم للمعاش، يساعد أصحاب المعاشات على إقامة حياة كريمة، معلنين عن عدد من المواد الواجب وضعها فى الدستور، لتضمن حقوق العمال وأصحاب المعاشات .
وأضافوا ل"اليوم السابع" أن هناك العديد من المطالب الواجب توافرها لوضع دستور مصرى جديد، مؤكدين أنهم سيرسلون مطالبهم إلى لجنة صياغة وتعديل الدستور المصرى الجديد .
من جانبه، أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الحد الأدنى للمعاش هو من أهم المطالب التى طالبوا بها الدكتور أحمد البرعى، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجر حتى تتحقق مطالب أصحاب المعاشات.
وطالب "فرغلى" بضرورة ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 80% من الأجر، لذلك فلابد ألا يقل الأجر الأساسى عن 1500 جنية حتى يضمن أصحاب المعاشات أن يمولوا صناديق المعاشات الخاصة بهم، لكى يضمن لهم معاشا حقيقيا مناسبا لظروف المعيشة وغلاء الأسعار، مشدداً على ضرورة توافق طوائف المجتمع مع رقم يحقق مصلحة الطرفين والحكومة .
فيما قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن النقابة سترسل التعديلات التى تريد إضافتها على الدستور والخاصة بأصحاب المعاشات إلى لجنة صياغة وتعديل الدستور المصرى الجديد
وأضاف "الصباغ" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك ثلاثة مواد خاصة بأصحاب المعاشات، لكى تضمن حق أصحاب المعاش، مؤكداً على ضرورة وجود هذه المواد فى الدستور، للتعبير عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والتى تضمنت الآتى :
المادة الأولى وتنص أن الدولة ضامنة للمعاشات مثلما نوه لها فى دستور 71 المادة 17، والمادة الثانية والتى تضمن تقديم خدمات التأمين الصحى الإنسانية والملائمة لأصحاب المعاشات فى شكل إلزامى ولائق وكريم .
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى المادة الثالثة التى تؤكد أن الدولة ضامنة لأموال صناديق المعاشات، مقترحاً أن يكون هناك مادة أخرى للحد الأدنى للأجور، والتى يترتب عليها وضع حد أدنى لائق للمعاش .
بينما قال صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن العمال لهم مطالب عديدة قبل تعديل الدستور، والتى تتضمن تمثيل لجنة من العمال فى صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وكذلك قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور يوازى ارتفاع الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصام.
ونوه "الأنصارى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن الحملة التى دشنها عدد من القيادات العمالية تحت عنوان "نفذ يانظام" والتى تهدف إلى تمثيل لجنة من العمال فى صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وكذلك قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور يوازى ارتفاع الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصام.
تركز الحملة، على ضرورة إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و48، ووضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال، ويكون عبارة عن أبواب تحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين .
وشددت الحملة على ضرورة إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجره كاملا عند خروجه على المعاش، بعد أن أساءت الحكومات السابقة تكريم العمال من أموال صندوق التأمينات، وإعطاء حق دخول العمال المؤقتين واليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين، وإصدار قانون تأمين صحى حقيقى بدلا من القانون الحالى الموجود منذ عام 1964، على أن يُراعى فيها حق العمال فى رعاية صحية تحترم العمال جميعا، وتعطيهم الحق فى إصابات العمل مع تفعيل السلامة والصحة المهنية فى جميع المنشآت.
وبالإضافة إلى ما سبق، تطالب الحملة بإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدلا من 12 ألف جنية سنويا إلى 36 ألف جنية سنويا، يُعفى منها العامل نهائيا، وتُراجع كل 5 سنوات.