أصحاب المعاشات يخيرون وزير المالية بين وضع حد أدنى للمعاش أو النزول للشارع

بمزيد من الإصرار على تنفيذ مطالبهم يلتقى اليوم وفد من النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، مع وزير المالية، سمير رضوان، فى لقاء يبدو فاصلا فى هذا الملف. «إذا لم نتفق على حد أدنى للمعاش، فنحن فى الشارع من يوم الأحد المقبل وحتى نأخذ حقنا»، وفق ما قاله الأمين العام للنقابة، سعيد الصباغ.
وتبعا لما ذكره الصباغ فإن اللقاء يهدف إلى الوصول لحل أزمة الحد الأدنى للمعاش الذى تم التراجع عنه من قبل وزارة المالية بعد تعديل الميزانية الجديدة.
وكانت وزارة المالية قد ألغت القيمة المخصصة لزيادة الحد الأدنى للمعاشات التى تقل عن 300 جنيه، ورفع المعاشات التى تقل عن 800 جنيه، بعد أن أجرت تعديلات على الميزانية المالية الجديدة، واكتفت الوزارة بصرف فرق العلاوة الاجتماعية لعام 2008 والتى تقدر بنحو 10%.
وأوضح الصباغ أن النقابة تسعى لحل هذه الأزمة بطرق ودية، «لكن أصحاب المعاشات ليسوا من دولة ثانية حتى يتم التراجع عن الحد الأدنى للمعاش فى حين تستمر الدولة فى تدعيم الحد الأدنى للأجور».
النزول للشارع للاحتجاج سيكون البديل أمام أصحاب المعاشات فى حال عدم التوصل لحل، بحسب الصباغ، قائلا «لن نقبل أن نكون على هامش الوطن مرة ثانية».
وكان مشروع الموازنة فى صورته قبل التعديل قد خصص 12.5 مليار جنيه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات إلا أن الوزارة قد تراجعت عن ذلك وخفضت هذه المخصصات إلى 9 مليارات فى الموازنة التى صدق عليها المجلس العسكرى مؤخرا.
كانت النقابة المستقلة قد أعلنت أنها ستبدأ فى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مكاتب التأمينات فى جميع أنحاء الجمهورية بداية من يوم الأحد المقبل ولحين الاستجابة لمطالبهم.
وقال الصباغ «سنتوجه لوزارة المالية ونحن نمتلك حلولا لتمويل الحد الأدنى للمعاش»، أبرز هذه الحلول كما يوضح أن «يتم تمويلها من خلال فوائد 123 مليار جنيه موجودة لدى وزارة المالية من صناديق التأمينات».
ثانى هذه الحلول التى يطرحها الصباغ هى خفض أجور عشرات المستشارين الموجودين فى الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة المالية.
من جانبه قال نائب رئيس النقابة، طلال شكر، إن «الإعداد للوقفة الاحتجاجية يتم بشكل مرتب»، مشيرا إلى أن النقابة تحاول حشد أصحاب المعاشات الضعيفة للمشاركة.