أصحاب المعاشات يهددون بالاعتصام بعد إلغاء الزيادات

«سنناقش الموضوع، والخيارات كلها مطروحة بما فيها الدعوة للاعتصام فى ميادين مصر»، هكذا لخص الأمين العام للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، رد نقابته على تراجع الحكومة عن جميع الزيادات التى كانت ستقرها لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة الجديدة.
أوضح الصباغ ل«الشروق» أن مجلس النقابة دعا لاجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل، «أعضاء النقابة هم من سيحددون طريقة تصرفنا، لأن هذا القرار لا يليق بأشخاص خدموا البلد لأكثر من 40 عاما».
واتهم الصباغ الحكومة الحالية باتباع سياسة سابقتها وقال «حكومة شرف لا تختلف عما قبلها، ووزير المالية، سمير رضوان، هو الوجه الآخر لسابقه، يوسف بطرس غالى». وكانت الحكومة قد ألغت البند المقرر لزيادة المعاشات فى الموازنة العامة الحالية، والمقدر بنحو 3.2 مليار جنيه، توفيرا للنفقات بعدما اعترض المجلس العسكرى على الموازنة بسبب زيادة الإنفاق.
وأعلنت الحكومة سابقا أنها سترفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه و200 جنيه للحد الأدنى لمعاش السادات، على أن ترفع جميع المعاشات التى تقل عن 800 جنيه بنسب مختلفة. وأضاف الصباغ «كنا رافضين منذ البداية هذه الزيادة، وأرسلنا مذكرة لرئيس الوزراء، بهذا الخصوص وأوضحنا اعتراضنا على الزيادة النسبية للمعاشات».
من جانبه قال رئيس النقابة المستقلة للتضامن مع أصحاب المعاشات والتأمينات، شكرى عازر: «الحكومة كان لديها حلول أخرى لتقليل النفقات فى الموازنة الجديدة». وتابع: «لا يوجد حد أقصى للأجور، وهناك عشرات المستشارين الذين يعملون فى الوزارات يتقاضون آلاف الجنيهات بدون حد»، مشيرا إلى أن الحكومة كان عليها تقليل رواتبهم قبل أن تقدم على إلغاء مخصصات أصحاب المعاشات.
مضيفا: «أصحاب المعاشات لديهم 535 مليار جنيه لدى الحكومة منذ عدة أعوام، ولا نعلم مصيرها حتى الآن»، فى إشارة منه إلى ضم أموال التأمينات إلى الموازنة فى عهد وزير المالية السابق.
على لطفى: إلغاء الزيادات (خطأ فادح)
خبراء: التراجع عن زيادة المعاشات يعكس خللاً فى الأولويات