"حملة عمال مصر" تطالب بحد أدنى للأجور 2000 جنيه

أصدر "حملة عمال مصر" بيانها الأول،والذى جاء فيه جاء فيه أنه بعد قيام ثورة 25 يناير، وإستكمالها بالموجة الثانية في 30 يونيو، لم يجد العمال على مستوى مصر، أو على المستوى القومي طرح مشاكلهم، أو أن يكونوا مشاركين في القرارات التي تخص كل ملفات العمال، بل وجدنا من يدعي أنه يتحدث بإسم العمال، ولا نعلم من أين له الحق في هذا التحدث، فهو بعيد عن العمال ومشاكلهم.

وأضاف البيان أنه تم عقد إجتماع لعمال مصر من أجل حقوقهم، وأن يكون لهم كلمة واحدة، وأن يكون لهم المشاركة التي يستحقوها من أجل العمل على إسترداد مطالبهم وحقوقهم، وتم التمثيل لهذا على مستوى المحافظات جميعاً، من أجل تحقيق المطالب التي نادت بها ثورة يناير، ولن يتنازل أو يفرط عنها العمال، لأي سبب من الأسباب، أو لأي شخص كان.

وعرض البيان 11 مطلباً خاصاً بالعمال جاءت كالتالى:

1- الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية.
2-الإلغاء الفوري لكافة قوانين تجريم الإعتصامات والإضرابات، وهي التى صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا.
3- الإصدار الفوري للحد الأدنى للأجور، على أن لايقل عن 2000 جنيه شهرياً، وربطه بنسبة التضخم الحقيقي سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطني وعلى كل قطاعات العمل، وتطبيق الحد الأقصى للمعاش، وإقرار حد أقصى بحيث لايتجاوز نسبة 15 ضعف من الحد الأدنى.
4- إصدار قانون موحد للعمل، وإلغاء قانون 12 لسنة 2003، وذلك لحماية العمال من تعسف أصحاب الأعمال
5- صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية المؤقت بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم، سواء كان سبب الفصل ممارسة عمل نقابي أو إلغاء شركاتهم .
6- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة من بداية تطبيق الخصخصة .
7- تعديل قانون التأمينات الإجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجر التأميني، ليماثل الحد الأدنى للأجور، وأيضاً الحد الأقصى .
8- التأمين على العمالة المؤقتة بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، مع تطبيق هذه الشروط على صغار الفلاحيين والصيادين، والباعة الجائلين، وكافة أشكال العمالة الغير منتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها .
9- إلغاء جميع شركات توريد العمالة، خاصة وأنها عودة لنظام السخرة بشكل جديد.
10- تعديل قانون 8 لسنة 1997 للحد من تلك الإمتيازات، الممنوحة للمستثمرين، والتي تنال من السيادة المصرية، وتحول دون الحصول على حقوقنا.
11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة على التثبيت.

وأطلقت الحملة على نفسها اسم "حملة عمال مصر"، والتى تضم النقابيين المصريين، والفلاحين والصيادين، وبعض الشخصيات العامة، وعدد من النشطاء السياسيين، ومنسقى الحملة بالإسماعيلية.

وقررت الحملة أن يكون "كرم عبد الحليم" منسقاً عاماً، و"محمود حسن" مسئول إتصال، ومن المنتظر أن يُعقد إجتماعاً مصغراً غدأ، لبحث آليات تفعيل الحملة بالإسماعيلية المرحلة القادمة.