العمال والفلاحون والصيادون يطالبون نواب البرلمان بإيقاف الخصخصة وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور

* المطالب شملت تعيين المؤقتين ومنح إعانة بطالة للعاطلين واستعادة أموال التأمينات والمعاشات
كتبت – سهام شوادة :
حصلت البديل على المذكرة التى تقدم بها إلى نواب مجلس الشعب اليوم من قبل عمال وصيادين وموظفى مصر تزامنا مع انعقاد اولى جلسات مجلس الشعب حيث ان هذا هو أول مجلس بعد الثورة .
وحملت المذكرة شعار وحيد هو ” تغير – حرية – عدالة اجتماعية “، وطالب من خلالها العمال والفلاحين والحرفين والعاطلين بعدة مطلب أبرزها؛ تنفيذ كافة مطالب الثورة وعلي رأسها سرعة نقل السلطة للمدنيين وسرعة محاسبة قتلة الشهداء ووقف محاكمة المدنيين عسكرياً وإعادة توزيع الثروة في البلاد بشكل عادل وتطهير المؤسسات الإعلامية والحكومة من فلول النظام.
كما طالبوا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد كل القيادات العمالية والنقابية بسبب دفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم، وبسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وعودة كل من تم وقفه أو فصله أو نقله إلي عمله مع صرف كافة حقوقه مع إقرار حد أدني وحد أقصي للأجور(بنسبة 10:1)، مع ربطهما بنسب التضخم الحقيقية وبالزيادة في الأسعار.
وشددت المذكرة على أن مطلب تثبيت العماله المؤقتة مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عملهم هو حق لهم مع العمل من أجل تشغيل الشركات التي أعادها العمال إلى الحكومة وذلك عبر ضخ الأموال بها وتشغيلها وتشغيل العمال بها ، وأكدوا ضرورة وقف برنامج الخصخصة الفاسد والتحقيق في كل الصفقات الفاسدة في بيع القطاع العام ومحاسبة الفاسدين فيها واسترداد هذه الشركات وتشغيلها وتشغيل العمال بها، والإستيلاء علي كل الشركات التي أغلقها أصحابها وتشغيلها وتشغيل العمال بها وإسقاط قانون العمل ق12 لسنة 2003، الذي أباح الفصل والتشريد وجعل العمال بحسب المذكرة عبيد لدي صاحب العمل فضلا على العمل علي توفير عمل لكل العاطلين.
كما أمرت المذكرة بإصدار قانون بمنح إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدني للأجور لحين توفير عمل لكل طالب عمل مع إستعادة أموال صناديق التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومة حسني مبارك.
وطالبت المذكرة بإيقاف كل مشاريع الخصخصة للمؤسسات الصحية وجعل العلاج حق لكل مواطن وفرض الضرائب التصاعدية علي الأرباح الرأسمالية، وشددت على ضرورة تنظيف الجهاز الحكومي وكل المؤسسات والشركات من كل الفاسدين وذيول النظام السابق ومحاكمتهم مع تطهير كل البحيرات من الأقطاعيين والمفسدين، وذلك فضلاً عن منع إقامة المزارع السمكية علي أطرافها ، مع ضرورة إصدار قانون بتجريم صيد الزريعة.
كما طالبت المذكرة بتأمين صحي وتأمين اجتماعي حقيقي للصيادين والفلاحين وكافة العمالة المؤقتة والعاملين لحسابهم تفعيل الأتفاقيات الدولية وذلك لحماية الصيادين المصريين أثناء عملهم في المياة الدولية ، وأن تكون أولوية الحصول على الأرض الجديدة للفلاحين المعدمين وفقرائهم، وقف الملاحقة القانونية والقضائية للمتعثرين من فقراء الفلاحين ، حق الفلاحين في الحصول على مياه الري مجانا بكميات كافية وبصفة منتظمة تضمن انتاجية عالية.
يذكر أن العمال قد أكدوا ان وقفتهم اليوم امام مجلس الشعب تأتي لمطالبة أعضاء المجلس بالعمل علي وضع الأسس التشريعية لبناء مصرنا الجديدة، ولبناء نظام ينحاز للعمال والفلاحين وكافة الكادحين وليس لأصحاب الأعمال والمستغلين كما كان يحدث في نظام الديكتاتور حسني مبارك.