القوي العمالية والمتضامنون معها من المنظمات الحقوقية والقوي السياسية تدين الإعتداء علي العمال المعتصمين في بريد الفيوم

لقد كانت اعتصامات وإضرابات العمال علي مدار السنوات الماضية للمطالبة بحقوقهم المشروعة في العمل، وفي اجر يكفيهم وآسرهم للحياة الكريمة، وبالتثبيت للعمالة المؤقتة، ....بمثابة التمهيد للثورة جنباً إلي جنب مع كل الحركات الشبابية، وحركات القوي السياسية المطالبة بالتغيير.
وما زال العمال يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي للمطالبة بنفس الحقوق التي لم تتحقق في ظل النظام البائد، وحتي الآن لم تتحقق مطالب العمال، بل أن أي من الحكومات التي أتت حتي الآن لم يصدر عنها ما يطمئن هؤلاء العمال إلي أن الأوضاع قد تغيرت بعد الثورة، وأن الثورة التي دفعوا ثمنها من دمائهم ودماء أبنائهم أتت بسياسات وحكومات تعمل علي تحقيق مطالبهم، وتغيير الأوضاع الأقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كانت سبب قيام الثورة.
والأكثر من هذا أن يتم الأعتداء علي العمال والموظفين اللذين لم يرتكبوا أي جريمة سوي أنهم وقفوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والأكثر من هذا أن يأتي الاعتداء من قبل الجيش.
فموظفوا البريد المعتصمين بمكاتبهم منذ ثلاثة أيام للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في الأجور والمزايا (واللذين يتبعون نفس الوزارة)، إلا أنهم فوجئوا صباح اليوم الأثنين الموافق 7 مارس 2011 بقيام الجيش بمحاولة فض الأعتصام، وعندما رفض الموظفين قامت قوات الجيش بالأعتداء عليهم، والقبض علي ثلاثة منهم وهم (أحمد محمود، وأحمد الطويل، وعلي )، وتكرر نفس مشهد الأعتداء مع عمال شركة بتروتريد المعتصمين أمام إدارة الشركة بمدينة نصر.
لذا تعلن القوي الموقعة علي هذا البيان تضامنها الكامل مع كل العمال اللذين يعتصمون ويضربون عن العمل وبشكل سلمي وبكل طرق الاحتجاج السلمي، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة، كما يدينون الأعتداء علي العمال والموظفين سواء من قبل الجيش أو أمن الشركات أو البلطجية أو أيا كان المعتدي، كما ندين اعتقال موظفي بريد الفيوم من قبل الشرطة العسكرية لا لشئ سوي لممارستهم حقهم في الاعتصام السلمي، ونطالب بالأفراج الفوري عنهم، كما نطالب بتحقيق مطالب عمال وموظفي مصر العادلة وعلي رأسها:
2- إقرار حد أدني وحد أقصي للأجور(بنسبة 10:1)، مع ربطهما بنسب التضخم الحقيقية وبالزيادة في الأسعار.
3- تثبيت كل العمالة المؤقتة والتي يتعدي عددها في الجهاز الحكومي وحده نصف مليون عامل وموظف، مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عملهم.
4- وقف برنامج الخصخصة الفاسد والتحقيق في كل الصفقات الفاسدة في بيع القطاع العام ومحاسبة الفاسدين فيها، واسترداد هذه الشركات وتشغيلها وتشغيل العمال بها.
5- الأستيلاء كل الشركات التي أغلقها أصحابها وتشغيلها وتشغيل العمال بها.
6- إسقاط قانون العمل ق12 لسنة 2003، الذي أباح الفصل والتشريد، وجعل العمال عبيد لدي صاحب العمل.
7- العمل علي توفير عمل لكل العاطلين، ولحين توفير العمل إصدار قانون بمنح إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدني للأجور لحين توفير عمل لكل طالب عمل.
8- إسقاط قانون التأمينات الذي انتقص حقوق كل العاملين بأجر، وزاد من الأعباء عليهم.
9- إستعادة أموال صناديق التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومة حسني مبارك.
10- إيقاف كل مشاريع الخصخصة للمؤسسات الصحية وجعل العلاج حق لكل مواطن.
11- تنظيف الجهاز الحكومي وكل المؤسسات والشركات من كل الفاسدين وذيول النظام السابق ومحاكمتهم.
عاش نضال الطبقة العاملة
الحرية لموظفي البريد
القوي الموقعة:
ائتلاف عمال الثورة تحت التأسيس
اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
مجموعة تضامن
حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز هشام مبارك للقانون
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
جماعة المحامين الديمقراطيين
تيار اليسار الديمقراطي
تيار التجديد الاشتراكي
حزب التحالف الشعبي
حركة 20 أبريل
شباب العدالة والحرية
حركة 6 أبريل
مركز آفاق اشتراكية
الأثنين: 7-3-2011