النقابات العمالية كانت تعمل لصالح الحزب الحاكم لأنهم أعضاء فيه..حقوق العمال ضاعت بين نفوذ رجال الأعمال وتواطؤ الحكومة

بعد نجاح ثورة 25 يناير وفي اليوم التالي لسقوط نظام الرئيس مبارك عمت الجمهورية العديد من المظاهرات الفئوية ومازال العمال والموظفون في كل أنحاء مصر يواصلون تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم التي أهدرها النظام السابق رغم تحذير المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم التظاهر، حيث شهدت جميع القطاعات اضرابات واعتصامات علي مدار الأيام السابقة والأمر الغريب أن هذه الاضرابات اشتدت في أعقاب تنحي الرئيس مبارك الأمر الذي فسره البعض بأنه نتيجة منطقية لتخلي السياسيين والثوار عن هؤلاء العمال حيث تركوا الساحة وذهبوا للتفاوض مع الجيش دون إشارة إلي ضرورة تلبية مطالب العمال الضرورية والحيوية والمؤجلة علي مدي سنوات والسؤال الذي يطرح نفسه ونحن علي أعقاب تكوين دولة مدنية جديدة كيف يمكن ضمان حقوق العمال بدون افراط ولا تفريط؟ وما دور النقابات العمالية خلال المرحلة القادمة وهي التي تراجع دورها حيث أسهم غياب المنظمات النقابية المدافعة عن حقوق العمال في اجهاض الكثير من التحركات العمالية كما أسهم وجود التنظيم الرسمي الذي تم باتحاد العمال ونقاباته العامة في تردي أوضاع العمال في مختلف القطاعات خاصة حقوقهم في التنظيم أو تحقيق مطالبهم في الاجر العادل وصرف مستحقاتهم وحوافزهم.
والجدير بالذكر أنه منذ ميلادها في نهاية القرن التاسع عشر شهدت التحركات العمالية في مصر محطات رئيسية كانت تنبئ بانتقال حركة إلي أخري جديدة وأولي هذه التحركات والذي اعتبره المؤرخون ميلادا كان في عام 1899 وكان اضراب لفافي السجائر للحركة العمالية في مصر، وتأتي اضرابات النسيج في الثلاثينيات التي طورت الوعي النقابي والتنظيمي للحركة العمالية.
واعتبرت مقدمة الاربعينيات قوية علي صعيد الحركة العمالية، كما أن اضراب عمال كفر الدوار والذي شكل قمعه بطريقة دموية من قبل ضباط يوليو حدا لتطور الحركة العمالية حيث أعقبه اضرابات عمال حلوان والتي اعتبرت الميلاد الثاني للحركة 1967 احتجاجا علي هزيمة يوليو عام 1968 العمالية كما شهدت موجة السبعينيات التي مهدت لانتفاضة الخبز في يناير 1977 مرحلة الثمانينيات فقد شهدت احتجاجات عمالية جماهيرية في قطاع النسيج في المحلة وكفر الدوار والإسكندرية وشبرا التي قابلها النظام بعنف دموي وصل إلي حد إطلاق الرصاص، أما انتهاء مرحلة الثمانينيات فكانت بداية لمرحلة هدوء نسبي رافق التسعينيات الذي صاحب وضع سياسة التكيف الهيكلي التي نظمت إخراج العمال علي المعاش المبكر وخصخصة الشركات الأمر الذي أثر بشدة علي الحركة العمالية فطيلة عقد التسعينيات طبق النظام السابق ونزولا علي نصيحة صندوق النقد الدولي برنامج الخصخصة المكثفة للصناعة المصرية فمع مطلع عام 1999بيعت أكثر من 100 شركة وكانت صناعة النسيج أبرز القطاعات الأكثر تضررا وفي 6/2007 كان بداية لأقوي وأوسع اضرابات عمالية شهدتها مصر منذ نصف قرن فعلي وتنوعت أسباب الاحتجاجات وكان أكثرها عدم صرف المستحقات وتعنت وتعسف الإدارات والمطالبة بالتعيين والتثبيت والمطالبة بالمساواة في الأجور وزيادتها وتوقف المصانع والشركات واغلاقها والنقل والفصل التعسفي.
ميلاد جديد
بداية يوضح حمدي حسين عضو اللجة التنسيقية للدفاع عن حقوق العمال ومدير مركز آفاق اشتراكية في المحلة الكبري أن مصر تشهد ميلاد عهد جديد ولابد لهذا التغيير أن يشعر به العمال وعلي الأقل يجب في المرحلة الحالية تنفيذ المعايير والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والتي أصدرتها منظمة العمل الدولية والتي أشار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأنه ملتزم بها، مضيفا أن الاحتجاجات العمالية لن تتوقف إذا استمر الوضع القائم كما هو والسبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إعلان الجيش أنه ملتزم بتنفيذ مطالب العمال طبقا للمبادئ الدولية والتي تتعلق بحقوق العمال في الحصول علي أجر يلائم مستوي الأسعار وأيضا يتناسب مع السعرات الحرارية التي يجب أن