الاحتجاجات تجددت بسبب كذب الحكومة‮!‬

الخبراء أكدوا أن تجدد الاحتجاجات العمالية هي‮ أكبر دليل علي‮ أن هؤلاء لم‮ يحصلوا علي‮ حقوقهم لذلك فعلي‮ الحكومة دراسة مطالب هؤلاء العمال وحلها جذرياً،‮
والذين تابعوا عن كثب أحداث تونس،‮ وكيف نجح الشعب في‮ التغيير لذلك علي‮ الحكومة ضرورة تلبية مطالب العمال وتحسين أحوالهم المعيشية حيت لا‮ ينجح أحد في‮ استغلال ثورتهم وتوجيهها في‮ اتجاه خاطئ‮.‬
‮* سعيد الجوجري‮ رئيس اتحاد العمال الوفديين قال إن عودة الاحتجاجات والاضرابات العمالية‮ . يرجع إلي‮ عدم وفاء الحكومة بوعودها،‮ فقد منحت هذه الحكومة للعمال مسكنات وتقبلها العمال أملاً‮ في‮ الحصول علي‮ حقوقهم،‮ ولمالم‮ يجدوا أي‮ بادرة تحسن في‮ أحوالهم لجأوا مرة أخري‮ إلي‮ الاحتجاجات‮« فهذه الاحتجاجات هي‮ وضع طبيعي‮ للوعود الحكومة الكاذبة التي‮ منحتها الحكومة للعمال،‮ وبغض النظر عما‮ يحدث في‮ الخارج فقد كان من المتوقع أن تعود هذه الاحتجاجات مرة أخري‮ بسبب حنث الحكومة بوعودها للعمال‮.
وأضاف أن آلاف العمال وأسرهم،‮ أصبحوا محرومين من أبسط حقوقهم في‮ الحياة،‮ فمع الارتفاع الرهيب في‮ الاسعار‮. وانخفاض الرواتب،‮ والظروف الاقتصادية السيئة‮ ،‮ أصبح هؤلاء العمال‮ يعيشون تحت خط الفقر،‮ ومع تصفية الشركات والخصصة زادت معاناة العمال،‮ لذلك لجأوا للاحتجاجات،‮ وإذا لم تف الحكومة بوعودها،‮ في‮ رفع رواتب العمال وتحسين أحوالهم ومنحهم حقوقهم‮ ،‮ فمن المتوقع أن تزداد الاحتجاجات‮ ،‮ لذلك علي‮ الحكومة أن تعي‮ الدرس جيداً،‮ وتقوم بتبلية مطالب العمال حتي‮ لا تستفيد أي‮ جهات أخري‮ من ثورة العمال وتحولها لأغراض أخري‮.‬
تحقيق المطالب
‮* ماجدة فتحي‮ المحامية بمركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية وعضو اللجنة القومية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أن احتجاجات العمال في‮ مصر،‮ ليست جديدة،‮ ولكنها احتجاجات متواصلة بسبب مطالب العمال،‮ وهي‮ ليست احتجاجات سياسية،‮ وإنما هي‮ دليل علي‮ تنامي‮ الوعي‮ لدي‮ العمال بحقوقهم،‮ وضرورة المطالبة بها،‮ وفي‮ المقابل هناك حالة من الجبن السياسي‮ لدي‮ الوزراء المعنيين بمشاكل العمال،‮ لذلك فسيسعي‮ عدد كبير منهم للإستجابة لمطالب العمال،‮ لذلك من الضروري،‮ التزام الحكومة بتحقيق مطالب العمال،‮ وسرعة تنفيذها،‮ وإعادة حقوق هؤلاء العمال المسلوبة،‮ لأن الامتناع عن تنفيذ هذه المطالب،‮ سيساعد علي‮ زيادة الاحتجاجات،‮ لذلك فلابد من تفعيل حكم المحكمة الخاص برفع الحد الأدني‮ للأجور،‮ إلي‮ 1200‮ جنيه،‮ وإلغاء الضريبة التصاعدية والسماح بالتعددية النقابية التي‮ هد أساسي‮ العمل النقابي‮ الحر،‮ وألا تكون النقابات موالية للحزب الحاكم،‮ حتي‮ يشعر العمال بأن الحركة العمالية مستقلة وغير مسيسة لخدمة الحكومة،‮ وبالتالي‮ يشعرون بأن لهم صوتاً‮ مسموعاً‮.‬
مكاسب عمالية‮
‮* المهندس محمد الأشقر منسق العمل الجماهيري‮ بحركة كفاية قال‮ : إن ثورة تونس،‮ جاءت بمكاسب كبيرة لفئات عديدة من الشعب المصري،‮ أهمها‮: العمال،‮ فقد كانت هذه الثورة التونسية سبباس في‮ رعب النظام الحاكم،‮ حيث تراجعت الحكومة عن توجهاتها السابقة في‮ رفع أسعار المواد الغذائية والخدمات‮ ،‮ وإقرار قوانين الوظيفة العامة والعلاج الاقتصادي‮ في‮ المستشفيات لذلك‮ يجب ان‮ يستفيد الشعب المصري‮ من هذه الحالة وأن‮ يطالب بتخفيض الأسعار وتحسين أحوال العمال،‮ وذلك بزيادة الأجور وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية برفع الحد الأدني‮ للأجور إلي‮ 1200‮ جنيه،‮ وعلي‮ الحكومة الانصياع لمطالب الشعب المصري‮ المشروعة في‮ العيش الكريم وضمان الحد الأدني‮ للحياة الكريمة‮. وأن تسعي‮ لوضع استراتيجية لحل مشاكل العمال جذرياً،‮ بدلا من التعامل مع كل فئة علي‮ حدة‮. بحلول جزئية ووقتية‮.‬