القوي العمالية تدين الاعتداء علي العمال المعتصمين في بريد الفيوم وبتروتريد وتطالب الجيش بالإفراج عن المعتقلين

* بيان للقوى الوطنية يساند حق العمال في الاعتصام والإضراب من أجل حقوقهم المشروعة
* المنظمات الحقوقية تطالب بحد أدنى وأقصى للأجور وتعيين المؤقتين والتحقيق في الصفقات الفاسدة لبيع القطاع العام
كتبت – سهي مسعود :
أدانت القوى العمالية والوطنية الاعتداء على العمال المعتصمين في بريد الفيوم وبتروتريد
و قالت القوى الوطنية التي تضم أكثر من مؤسسة حقوقية في بيان لها أنها تعلن تضامنها الكامل مع كل العمال اللذين يعتصمون ويضربون عن العمل وبشكل سلمي وبكل طرق الاحتجاج السلمي، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة، كما يدينون الاعتداء علي العمال والموظفين سواء من قبل الجيش أو أمن الشركات أو البلطجية أو أيا كان المعتدي، كما أدانوا اعتقال موظفي بريد الفيوم من قبل الشرطة العسكرية لا لشئ سوي لممارستهم حقهم في الاعتصام السلمي مطالبين بالإفراج الفوري عنهم
وطالب البيان بتحقيق مطالب عمال وموظفي مصر العادلة وعلي رأسها إقرار حد أدني وحد أقصي للأجور(بنسبة 10:1)، مع ربطهما بنسب التضخم الحقيقية وبالزيادة في الأسعار ، تثبيت كل العمالة المؤقتة والتي يتعدي عددها في الجهاز الحكومي وحده نصف مليون عامل وموظف، مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عمله مع وقف برنامج الخصخصة الفاسد والتحقيق في كل الصفقات الفاسدة في بيع القطاع العام ومحاسبة الفاسدين فيها، واسترداد هذه الشركات وتشغيلها وتشغيل العمال بها ، الاستيلاء كل الشركات التي أغلقها أصحابها وتشغيلها وتشغيل العمال بها ، إسقاط قانون العمل ق12 لسنة 2003، الذي أباح الفصل والتشريد، وجعل العمال عبيد لدي صاحب العمل ، العمل علي توفير عمل لكل العاطلين، ولحين توفير العمل إصدار قانون بمنح إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور لحين توفير عمل لكل طالب عمل.
كما طالبت القوى السياسية بإسقاط قانون التأمينات الذي انتقص حقوق كل العاملين بأجر، وزاد من الأعباء عليهم ، استعادة أموال صناديق التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومة حسني مبارك ، إيقاف كل مشاريع الخصخصة للمؤسسات الصحية وجعل العلاج حق لكل مواطن ، تنظيف الجهاز الحكومي وكل المؤسسات والشركات من كل الفاسدين وذيول النظام السابق ومحاكمتهم.
وقال البيان الموقع من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني انه ما زال العمال يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي للمطالبة بنفس الحقوق التي لم تتحقق في ظل النظام البائد، وحتى الآن لم تتحقق مطالب العمال، بل أن أي من الحكومات التي أتت حتى الآن لم يصدر عنها ما يطمئن هؤلاء العمال إلي أن الأوضاع قد تغيرت بعد الثورة، وأن الثورة التي دفعوا ثمنها من دمائهم ودماء أبنائهم أتت بسياسات وحكومات تعمل علي تحقيق مطالبهم، وتغيير الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كانت سبب قيام الثورة.
والأكثر من هذا أن يتم الاعتداء علي العمال والموظفين اللذين لم يرتكبوا أي جريمة سوي أنهم وقفوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والأكثر من هذا أن يأتي الاعتداء من قبل الجيش.
القوي الموقعة البيان هي ائتلاف عمال الثورة تحت التأسيس ، اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، مجموعة تضامن
حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية ،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز هشام مبارك للقانون ، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، جماعة المحامين الديمقراطيين ،تيار اليسار الديمقراطي ، تيار التجديد الاشتراكي ، حزب التحالف الشعبي ، حركة 20 أبريل ، شباب العدالة والحرية ، حركة 6 أبريل، مركز آفاق اشتراكية، مركز الدراسات الاشتراكية ، حزب العمال الديمقراطي ، مركز النديم
كان عمال بريد الفيوم قد واصلوا اعتصامهم لليوم الثالث بمكاتبهم للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في الأجور والمزايا (والذين يتبعون نفس الوزارة). لكنهم فوجئوا صباح اليوم بقيام الجيش بمحاولة فض الاعتصام، وقال عمال انه عندما رفض الموظفون قامت قوات الجيش بالاعتداء عليهم، والقبض علي ثلاثة منهم وهم (أحمد محمود، وأحمد الطويل، وعلي )، وتكرر نفس مشهد الاعتداء مع عمال شركة بتروتريد المعتصمين أمام إدارة الشركة بمدينة نصر.