"عمال مصر يتحدثون" مؤتمر للنقابة المستقلة بنقابة الصحفيين

ينظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا غدا الاربعاء تحت عنوان " عمال مصر يتحدثون" ليعبر فيه العمال عن أهم مطالبهم في الوضع السياسي الراهن ,حيث أصدر اتحاد النقابات المستقلة بيانا لتقديم مطالبهم والتي تتمثل في الآتي:-
*سرعة إصدار قانون الحريات النقابية بصيغته التى اعتمدها وزير القوى العاملة الأسبق د. احمد حسن البرعى والمعتمدة من مجلس الوزراء " وزارة د. عصام شرف " .
*سرعة إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور على مستوى الجمهورية وليس على مستوى الوحدات والمؤسسات كل على حدة ، على أن يكون الحد الأدنى 1500 جنيها شهريا ، وأن تكون النسبة بين الأدنى والأقصى 15:1 ، مع ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم وزيادة الأسعار .
*وقف التعسف ضد كل القيادات العمالية والنقابية بسبب دفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم ، وبسبب ممارسة نشاطهم النقابي ، وعودة كل من تم وقفه أو فصله أو نقله إلى عمله ، مع صرف كافة حقوقه المالية ، وإلغاء كافة المحاكمات للعمال سواء كانت عسكرية أو مدنية ، والافراج عن العمال المسجونين بسبب قضايا سياسية .
* إلغاء قانون تجريم الاعتصام والاضراب .
*تطهير المؤسسات من رموز النظام الفاسد البائد الذين يمثلون عائقا صلبا فى وجه النهوض بها ووضعها على طريق الثورة .
* إصدار قانون للعمل يضمن حقوق العمال، وإلغاء القانون 12 لسنة 2003 .
*إسقاط القانون 135 لسنة 2010 للتأمين الاجتماعي حيث يضرب القانون المشبوه التكافل الاجتماعي فى مقتل ويحول نظام التأمين الاجتماعي إلى بوالص فردية بنظام الادخار الفردى ، وهو ما يجعل كل عامل بأجر فى مصر غير آمن على مستقبله ومستقبل أسرته فى حالة العجز أو الشيخوخة أو الخروج من الخدمة .
*فرض ضرائب تصاعدية علي الأرباح الرأسمالية ، و رفع حد الاعفاء الضريبى للعاملين المدنيين بالدولة من 9 آلاف إلى عشرين ألفا ، على أن يراعى زيادته فيما بعد وفقا لزيادة نسبة التضخم .
* استلام الدولة للشركات التى تم إلغاء خصخصتها بحكم المحكمة وتشغيلها ، فهذه الأحكام انتصار بعودة أموالنا المنهوبة ، والذى يكتمل بعودة العمال المشردين التابعين لهذه الشركات والذين ما زالوا على قوتها لكنهم عاجزين أمام تعنت الدولة بعدم استلام الشركات عن العودة للعمل .
* إعادة توزيع بنود الموازنة العامة للدولة بحيث يتم إلغاء الدعم المقرر للطاقة لحساب أصحاب المصانع والمستثمرين وتوجيهها لدعم بند الصحة والتعليم و الأجور .
* حق تمثيل العمال والفلاحين والصيادين وأصحاب المعاشات فى التمثيل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنسب تعبر عن أعدادهم الحقيقية ، حيث لا يمكن تشكيل الهيئة بدون تمثيل أصحاب المصالح المباشرين ( بحد أدنى 50% ) .
* مد مظلة التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى لتشمل الفلاحين والصيادين ، ووضع قانون يضمن معاشات حقيقية وكافية لحياة كريمة للفلاحين والصيادين والحرفيين ، وكذلك ضمان وجود تأمين صحي لهم.
* خفض أعداد المستشارين بجميع المؤسسات فى الدولة لما يستنفذه هذا البند من مليارات يمكن توجيهها لتحسين الأجور و الخدمة بهذه المؤسسات .
* التوسع الأفقي في استصلاح وتوزيع الأراضي علي صغار الفلاحين.
والجدير بالذكر ان المؤتمر سيناقش إصدار قانون الحريات النقابية ,وإصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بالاضافة الي تعديل تشريعات العمل ، ووقف التعسف ضد العمال النقابيين , واستعادة الشركات المخصخصة ، واعادة تشغيلها بواسطة العمال .
ويعقد المؤتمر بمقر نقابة الصحفيين بالدور الرابع في تمام الخامسة مساء.