منظمات حقوقية وحركات عمالية وقوى وطنية: حاكموا قتلة الشهداء ماتحكموش العمال

صدر بيان عن ممثلى القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية وعدد من الحركات العمالية اليوم –الخميس- للمطالبة بإسقاط المرسوم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتصام معتبرين أنه انتهاك صارخ للحريات ويكمم أفواه الفقراء والمستضعفين من العمال المنتهك حقوقهم.
ونتيجة هذا القانون بحسب البيان صدر حكم القضاء العسكري على عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وأحيل خمسة من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس إلى النيابة العسكرية هذا بالإضافة إلى حالات اخرى غيرهم إحيلوا للتحقيقات لممارسة حقهم فى الإضراب، كتحويل طبيبين للمحاكمة على خلفية إضراب الأطباء فضلاً عن الحكم على 6 من الفلاحين بعشرة آلاف جنيه كفالة وتم إعفائهم معها بعد تظاهر عدد منهم أمام مكتب النائب العام.
رغم أن ما يقرب من 20% من تلك الاحتجاجات ارتكزت مطالب العمال فيها على تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل سواء التى هرب اصحابها من رجال الأعمال أو التى كانت تقوم الحكومة بتصفية العمالة بها تمهيداً لخصخصتها، وما يقرب من 30% ترتكز مطال العمال فيها على محاسبة الفاسدين من متخذى القرار والمتربحين، أى أن 50% من الاحتجاجات تنادى بعودة عجلة الإنتاج مرة أخرى ووقف عمليات السرقة.
وكان لهم عدة مطالب بالإضافة إلى إسقاط القانون منها محاكمة قتلة الشهداء، والإفراج الفوري عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم، إسقاط الحكم الصادر ضد الخمسة عمال الشهريين ببتروجيت، تثبيت كل العمالة المؤقتة، إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين فى إعمال فساد على المال العام، والذين تربحوا من وظائفهم، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور بما يضمن حياه كريمة للعمال، إلغاء الجزاءات التعسفية التى صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية، اطلاق الحق فى التنظيم النقابى المستقل، تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل.
وقد وقع على هذا البيان كلاً من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملين بالمطاحن، ونقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للأدوية، وعمال بتروجيت، وعمال غزل المحلة، وحركة شباب العدالة والحرية، وحركة مشاركة، ورابطة شباب الثورة التقدمي، وائتلاف ثورة اللوتس، وحركة المصرى الحر، والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومركز هشام مبارك، ودار الخدمات النقابية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم لمناهضة التعذيب، وتأهيل ضحايا العنف، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وحزب العمال الديمقراطي، والحزب الشيوعي المصرى.